أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد.. ويرصد "اليوم السابع" فى نقاط أبرز تأثيرات هذا القرار.
- تعمل على إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية
- يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة
- تحديد أسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء
- تحديد قواعد وإجراءات إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة
- إجراءات وضوابط للحد من استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية
- لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بصدور قانون من مجلس النواب بناءً على طلب وعرض من الحكومة
- صلاحيات جديدة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة
- التوسع فى منح صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى آخر فى نفس الباب الموازني
- اعتبار المراسلات والتعليمات المالية الإلكترونية ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة
- تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء
- تتضمن قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة 3 سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة
- تتضمن الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات
