وعود رئيس الوزراء لنواب الشرقية

لقاء جديد ضمن سلسلة لقاءات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ونواب المحافظات، جمع بينه وبين نواب محافظات الشرقية، اليوم الأحد، وتضمن اللقاء بعض التفاصيل الجديدة عن برنامج الحكومة المنتظر طرحه على البرلمان فى جلسه 27 مارس المقبل، وقد حضر اللقاء إلى جانب نواب المحافظة، وزير التنمية المحلية الدكتور احمد زكى بدر، ووزير الدولة للشئون القانونية والنيابية المستشار مجدى العجاتى.

اللقاء يبدأ بالوقوف دقيقة حداد على أروح شهداء سيناء

فى مستهل اللقاء قام الحضور بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الشرطة أمس فى العريش، كما توجه الحضور بخالص التعازى إلى أسر الشهداء داعيا الله يلهمهم الصبر، وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

مجلس النواب شريك أصيل للحكومة فى العمل

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة عند عرض برنامجها على مجلس النواب يوم 27 مارس الجارى على كشف الحقائق والتحديات بمنتهى الشفافية، لإداركها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة فى العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه، وأشار إلى أن برنامج الحكومة عنوانه "الأمل والبداية"، حيث سيتضمن عرض التحديات التى تواجه الوطن، ومنهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة مقومات النجاح فى تحقيق التنمية المستدامة.

ملامح برنامج الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء أن التحديات التى يواجهها الوطن يأتى على رأسها الحفاظ على الأمن القومى نظرا لما تواجهه مصر فى الداخل ومايحيط بها فى المنطقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذى يلتهم كل مقومات التنمية، وارتفاع معدلات البطالة، والتباطؤ فى النشاط الاقتصادى، وحاجة الخدمات العامة إلى التطوير فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، بالإضافة إلى عجز الموازنة، مشيرا إلى أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه، يذهب 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن، وهو أمر لا يكفى ومن ثم فقد بات حتميا إضافة موارد جديدة للخزانة العامة.





وأضاف رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن العمل على خفض معدل التضخم إلى 9% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة وخفض عجز الميزان التجارى، وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الاستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها.
وأكد أنه يتم العمل أيضا على تطوير قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وإدارتها بشكل إقتصادى يضيف لموارد الدولة، وأضاف أنه يتم العمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

الحكومة تتعهد بمواجهة الفساد والبيروقراطية

وحول منهج العمل أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة فى الإصلاح، وعلى إستعداد لإتخاذ قرارات مهمة، مع الحفاظ على حقوق البسطاء ومحدودى الدخل، مشددا على أنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة، ومؤكداً أنه يتم العمل على مكافحة البروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذى يشكل بؤرة الاهتمام لبرنامج الحكومة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تهدف إلى زيادة الموارد لتطوير الخدمات التى تهم المواطن البسيط، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجى، كما سيتم العمل مع القطاع الخاص فى مجال تقديم الخدمات فى التعليم والصحة والاستفادة من خبرة هذا القطاع فى الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة، كما يتم تنفيذ خطة للإصلاح الإدارى.

الأولوية للمشروعات المفتوحة والانتهاء منها فى مواعيدها

ومن جانبهم عرض نواب محافظة الشرقية عددا من المطالب المتعلقة بدوائرهم، كما تطرقوا إلى بعض الموضوعات المتصلة بالشأن العام.

وفى تعقيبه على حديث النواب، قال رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة تتخذ القرارات التى تحقق مصلحة مصر، مؤكداً أن الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتى يتم الانتهاء منها فى 30/6 المقبل، كما أشار إلى أنه سيتم إنهاء المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من الـ 30 ألف معلم عقب انتهاء العام الدراسى بشكل جذرى، وأكد أنه سيتم الانتهاء من تنقية بطاقات التموين نهاية إبريل المقبل، منوها إلى أنه خرج حتى الآن منذ بدء التنقية ما بين 8 إلى 9 ملايين مواطن.





ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بقيام وزيرى الزراعة والرى بإعداد دراسة متكاملة لبحث إمكانية زيادة المساحة المنزرعة من محصول الأرز بمحافظة الشرقية، كما وجه وزيرى السياحة والآثار بالقيام بدراسة واستغلال الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة ووضعها على خريطة السياحة، ووجه أيضا وزير الزراعة بتيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضى لمشروعات المدارس ومراكز الشباب، كما وجه وزير الصحة ببحث ما يتعلق بتوفير العلاج الخاص بفيروس (سى) من خلال إقامة مكاتب لا مركزية بالمدن، كما وجه رئيس الوزراء وزيرى التنمية المحلية والتموين ببحث الموضوعات المتعلقة بتشوين القمح خلال أسبوع.

قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل شهر 6

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الجارى، وذلك تمهيدا لإجراء إنتخابات المحليات فى بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات من المنتظر أن تعطى قدرا أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات بما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق اللامركزية.




وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم بحث موقف العمالة المؤقتة، كما يتم العمل على تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، ويتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى النهوض بتلك المشروعات التى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد.

وفيما يتعلق بمستشفيات التكامل أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم بحث المشكلة بعد أن كشف الحصر أن هناك 467 مستشفى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك 3 بدائل هى إسناد جزء منها للتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، وطرح بعضها على القطاع الخاص خاصة القريبة من المدن، أو إسنادها لشركة لإدارتها.





كما وجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية ببحث الموقف الخاص بمسابقة الأطباء البيطريين بمحافظة الشرقية مع المحافظ، بعد أن ثارت حولها بعض التحفظات وشكاوى من النواب، وطالب باتخاذ ما يلزم حال ثبوت مخالفات.