كيف يستعد النواب لزيارة أوروبا؟

أكد الدكتور أحمد سعيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس الوفد البرلمانى المصرى المشكل لزيارة البرلمان الأوروبى فى بروكسل، للرد على تقرير البرلمان الأوروبى الأخير ضد مصر، أن الوفد اتفق خلال اجتماعه اليوم الأحد، على أن تكون الزيارة فى النصف الثانى من شهر أبريل المقبل، حتى يكون الوفد انتهى من تجهيز تقريره للرد على ما احتواه تقرير البرلمان الأوروبى من ادعاءات.


وقال "سعيد" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع الوفد اليوم، إن الوفد اتفق على عقد لقاءات مع ممثلى وزارة الخارجية يوم الخميس المقبل، ومع وزارة الداخلية خلال الأسبوع الجارى، ولقاء مع المجلس القومى لحقوق الإنسان سيتحدد موعده لاحقا، ويدرس لقاء السفير الإيطالى.

أحمد سعيد: تقرير البرلمان الأوروبى ظلم مصر..وأشعر أن هناك محاولات للوقيعة بين مصر وإيطاليا

وأضاف رئيس الوفد البرلمانى المصرى المشكل لزيارة البرلمان الأوروبى خلال شهر أبريل المقبل، أن الوفد وضع الإطار العام لعمله وللتقرير الذى سيرد به على تقرير البرلمان الأوروبى، وهذه اللجنة دورها فى غاية الحساسية خاصة أن هذا الموضوع يأتى فى أعقاب تقرير قاسٍ جدا من البرلمان الأوروبى، وفندنا التقرير ووجدنا فيه أمورًا كثيرة يجب الرد عليها، خصوصًا أنه أقحم موضوع الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى التقرير رغم أن التحقيقات فى قضيته لم تنته بعد، وذلك أمر سابق لأوانه وغير منصف، وتوجد علامات استفهام كثيرة حوله، لافتًا إلى أن قضية اغتيال النائب العام السابق استغرقت 8 شهور حتى ظهرت نتيجة التحقيقات.

وتابع "سعيد" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "قضية ريجينى حساسة، فعلاقة مصر وإيطاليا بعد 30 يوينو قوية جدًا، وهذه القضية ظهرت فى وقت زيارة الوزيرة الإيطالية إلى مصر، لذلك توجد علامات استفهام، وتقرير البرلمان الأوروبى خاص بانتهاكات لحقوق الإنسان، وسنحاول أن يكون مدخلنا فى تقرير الرد على البرلمان الأوروبى مدخل علمى مبنى على دراسة جيدة للقضية وبناء على معلومات وحقائق"، مستطردا: "أنا مش هروح أدردش، أنا رايح أقدم تقرير ردا على تقرير البرلمان الأوروبى الذى يتضمن 13 نقطة، قمنا بتفنيدها، وسنرد عليها ونشرح الأوضاع فى مصر، واتفقنا على مقابلة ممثلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واحتمال يكون هناك لقاء مع السفير الإيطالى فى القاهرة".


وأوضح رئيس الوفد البرلمانى المشكل لزيارة البرلمان الأوروبى أنهم يدرسون تركيبة البرلمان الأوروبى وطبيعته والدول المنضمة له، ومن هى الدول ذات الثقل فى البرلمان الأوروبى، قائلا: "عايزين نعرف مين الدول التى صوتت بالموافقة على التقرير، أكيد هناك لوبى، ونحن نرى أن هناك استباقًا للأحداث بطرح قضية الشاب الإيطالى، فلو الموضوع يتعلق بحقوق الإنسان فقط، فأى شخص يستطيع أن يتحدث عن حقوق الإنسان فى دولة، ولكن لماذا تقحم قضية ريجينى فى التقرير".


وردًا على سؤال حول هل سيتضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة الرد على ما أثاره جون كيرى حول قضية التمويل الأجنبى فى مصر، قال النائب أحمد سعيد: "موضوع التمويل الأجنبى ممكن نتطرق إليه مع الجانب الأمريكى، لكن الوفد البرلمانى المشكل للرد على تقرير البرلمان الأوروبى غير معنى بالرد على هذا الموضوع ولم يناقشه، ولكن سنكون مستعدين للرد عليه إذا طرح أثناء زيارتنا للبرلمان الأوروبى، وموضوع جون كيرى لكى أرد عليه لابد أن أذاكره جيدا، ولا أتهرب من الرد على هذا الموضوع، ومستعدين للرد إذا تحدثوا فيه".

وتابع: "أنا مش رايح البرلمان الأوروبى علشان أقدم تقريرا عاطفيا، لأنهم واخدين عننا فكرة إننا شعب عاطفى، وأنا متوجه إلى هناك ولا أفترض أن البرلمان الأوروبى يتخذ موقفا ضد مصر، ولكنى ذاهب إلى هناك وأفترض أنه وصلت إليه معلومات منقوصة، ولست مع نظرية المؤامرة، فهذا عالم تحكمه المصالح، وسنرد على التقرير لتحسين صورة مصر وشرح حقيقة وطبيعة الوضع فى مصر، وتقرير البرلمان الأوروبى غير ملزم لكن يؤثر على سمعة مصر فى ظل توقيت خطير تعانى منه مصر من أزمة اقتصادية وأزمة فى السياحة، والعالم كله يعانى أيضا، وأرى أن التقرير فيه ظلم كبير لمصر، وأنا لست قلقا من موضوع قضية الشاب الإيطالى لأن التحقيقات لم تنته بعد، ومش بحب نظرية المؤامرة، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى كان صريحا فى حواره مع إحدى الصحف الإيطالية، وأكد خلاله أن التحقيقات تجرى وستنتهى والمخطىء سيعاقب، وهذه رسالة واضحة".

ولفت إلى أن التقرير سيتضمن الرد على جزأين، الأول خاص بإقحام قضية الشاب الإيطالى فى تقرير البرلمان الأوروبى رغم أن التحقيقات لم تنته، وهذا أمر ليس فيه إنصاف، والجزء الثانى يتعلق بالرد على بعض البنود التى تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتقادات عامة، قائلا: "لا أرى أن هناك نسبة وتناسب ما بين دولة تواجه وتحارب الإرهاب، وبين الاتهامات الموجهة إلى مصر عن انتهاكات حقوق الإنسان، فالولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر اتخذت بعض الإجراءات ضد المسلمين هناك لدرجة أنها منعت أشخاصًا من دخول أراضيها، وهذا بحكم الحادث التى تعرضت له، فيجب أن نعرف هل عندما أعد البرلمان الأوروبى هذا التقرير وضع فى اعتباره عند توجيه الاتهامات لمصر هذه الاعتبارات، إننا ندافع عن أمن قومى ومصر تحارب وتواجه الإرهاب منذ 30 يونيو 2013".

وأشار إلى قول رئيس وزراء بريطانيا: "عندما نتحدث عن الأمن القومى تسقط حقوق الإنسان"، وقال "سعيد": "لا ولن أقول تسقط حقوق الإنسان، ولكن لابد أن يتم الوضع فى الاعتبار الظروف التى مرت بها مصر وما زالت منذ فترة حكم الإخوان وعقب 30 يونيو وحتى الآن".

وأكد "سعيد" أن مجلس النواب حتى الآن لم يرسل أى طلب للبرلمان الأوروبى بشان الزيارة، وهذا الأمر ستنسقه هيئة المكتب، ولكن هناك تواصل مع البرلمان الأوروبى من خلال وزارة الخارجية، ونجرى الآن دراسة البرلمان الأوروبى، موضحا أن دور الوفد البرلمانى المصرى فى تلك الزيارة، توضيح المعلومات الخاطئة والناقصة التى وردت بتقرير البرلمان الاوربى، وتقرير الرد سيستند على حقائق ومعلومات، قائلا: "نعد دراسة للبرلمان الأوروبى وكل ما كتب عن الشاب الإيطالى ريجينى وحياته".

ولفت النائب أحمد سعيد إلى أنه يرى مخططا لضرب العلاقات المصرية الإيطالية، قائلا: "أرى كنائب برلمانى أن هناك اصطيادًا للوقيعة بين مصر وإيطاليا، وذلك بدأ بحادث تفجير القنصلية الإيطالية فى مصر، وحاليا قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وأوجه سؤالا كمواطن مصرى، لو أن أجهزة الأمن المصرية عذبت الشاب الإيطالى لماذا ظهر ذلك وقت زيارة وزير إيطالى إلى مصر؟!، ولو أن ريجينى يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى ليه أعذبه؟!"، مؤكدا أن القضية تدور حولها علامات استفهام.

أحمد سعيد: ضم إيهاب الخولى وأسامة أبو المجد وجمال عبد العال ومنال ماهر للوفد المسافر للبرلمان الأوروبى

كما قال "سعيد"، إن لجنة الوفد البرلمانى المصرى يبلغ عدد أعضائها 13 نائبا، مؤكدا أنه تم إضافة 4 أعضاء إلى اللجنة، وهم النواب إيهاب الخولى، جمال عبد العال، أسامة أبو المجد، منال ماهر.


وكان الوفد يضم كلا من أحمد سعيد، وهبة هجرس، ومحمد السويدى، وعلاء الدين محمد والى، وكريم نبيل مدحت سالم، وشيرين إبراهيم حسن فراج، وأحمد خليل عبد العزيز خير الله، وأحمد على إبراهيم، وأحمد سمير محمود.