كتب لؤى على
تكبيرات العيد سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُستحب التكبير في العيد بأيِّ صيغةٍ من صيغ التكبير، والأمر في ذلك واسع؛ لأنه قد ورد الأمر بها مطلقًا في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، لافتة إلى أن المطلَق يؤخذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيءٌ بخصوصه في السنة المطهرة، فيبقى الأمر في ذلك على السعة، والمعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله.
ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)، وهي صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعى "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".
ولم يرد في صيغة التكبير شىء بخصوصه فى السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُم"(البقرة: 185)، والْمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشَّرع.
