تعرف على حالات تتسبب فى إلغاء ترخيص المناجم بقانون الثروة المعدنية

بحسب المادة 31 من قانون الثروة المعدنية الصادر برقم 145 لسنة 2019، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، إذا توافرت عدد من الحالات، أبرزها، عدم سداد القيمة الإيجارية أوالإتاوة للدولة خلال 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

وتشتمل هذه الحالات أيضًا، مخالفة المنجم لأي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، او مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص، كما تتضمن الحالات التى يمكن بسببها إلغاء ترخيص المناجم، صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له، أو تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.

هذا بالإضافة إلى، عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لمدة 6 أشهر متصلة، والتنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

ووفقًا للقانون، اشتملت حالات إلغاء تراخيص المناجم على عدد من الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى إلغاء التراخيص، من بينها، إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها، أو إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.