ينص قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على أن يكون التحالف غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداريـ كما أتاح القانون للتحالف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية.
وحدد القانون أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد تصديق الرئيس عليه، كالتالي:
1. تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع.
2. تعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية
3. التعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة.
4. تعزيز بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة.
5. الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ويجوز أن يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وفقا للمادة 5 من قانون التحالف الوطني، وغيرها من الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة 2019، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
