هل بدأت المصالحة؟

فاجأ أعضاء مجلس النواب، عن محافظة مطروح، وهما: سليمان العميرى، وفوزى مصيبع، الجميع بالحديث مع أسر المحبوسين على ذمة قضايا فض اعتصام رابعة العدوية، والتى كانت معقلا لجماعة الإخوان، وطالب النواب فى بيان صحفى، بضرورة مراجعة ملفات المحبوسين، للإفراج عنهم، بعد الاجتماع مع 90 أسرة قبض على ذويهم خلال فض الاعتصام فى أغسطس 2013، مما يمثل نوعًا جديدًا من المبادرات حول قضايا المسجونين منذ ثورة 30 يونيو.


وعقد النائبان، سليمان فضل العميرى، وفوزى مصيبع بوزريبة، عضوا مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح، اجتماعًا مغلقًا بقاعة مجلس العمد والمشايخ، بحضور العمدة بشير العبيدى، رئيس المجلس، مع أمهات وزوجات المسجونين فى قضايا الأحداث التى أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى وإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لبحث مشكلاتهم والتعرف على معاناتهم.

سليمان العميرى: سيتم فتح أزمة المحبوسين مع وزير الداخلية

ومن جانبه، أكد النائب سليمان فضل، أنه سيتم فتح موضوع المحبوسين مع وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، والضغط من أجل إعادة النظر فى ملفات وقضايا المسجونين، والعمل على الإفراج عن غير المتورطين فى قضايا جنائية، مقترحًا التخفيف عن أسر المسجونين حتى يتم البت فى موقفهم، وذلك من خلال تقديم مساعدات عينية ومالية للأسر التى تحتاج إلى الدعم، مع توفير أتوبيس لنقل أسر المسجونين لزيارة ذويهم بسجون الإسكندرية، بالتنسيق بين مدير أمن مطروح ونواب البرلمان عن المحافظة.


وقال النائب فوزى مصيبع، إن قضية المحبوسين من أبناء مطروح هى الأولى على لائحة اهتمامات نواب مطروح، وقد كلفنا النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس ورئيس الوفد البرلمانى الزائر لمطروح، بمتابعة قضية أسر مطروح وتقديم تقرير لرئاسة اللجنة لسرعة عرضها على وزير الداخلية لإيجاد حل لها، وأشار "مصيبع" إلى أن عدد الحالات المظلومة والمطلوب مراجعتها، بلغ حوالى 90 حالة يتم تجهيز ملف بكل حالة على حدة لعرضها على وزير الداخلية.

هشام عمارة: وزير الداخلية لايملك الإفراج عن أى سجين دون حكم قضائى

من جهته، قال الدكتور هشام عمارة، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم مصر"، إن وزير الداخلية لا يملك حق الإفراج عن أى مواطن، طالما لديه حكم نهائى بالمحكمة، وطالما القضية أمام القضاء.

وأوضح عمارة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن النواب الذين حضروا اللقاء لا يملكون إلا أن يراجعوا الموقف القانونى للأسر، ولكنهم لا يملكون طلب الإفراج عنهم، طالما أن هناك حكمًا باتًا ونهائيًا.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن السلطة التشريعية لا تملك التدخل فى السلطة القضائية ، وكل سلطة لها اختصاصاتها المعروفة والواضحة.

فى السياق نفسه، أكد المهندس أحمد السجينى ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه كان ضمن الوفد البرلمانى ، الذى زار مطروح، ولكنه لم يحضر لقاءه مع أسر المحبوسين، مشيرًا إلى أن الأسر شرحوا فى لقاء مع سليمان وهدان، وكيل البرلمان، ظروف أبنائهم، وأن بعض منهم لا توجد ضده أحكام، ومنهم العائل الوحيد لأسرته، وتم رفع الأمر لمدير أمن مطروح، وقائد المنطقة الغربية العسكرية.


وأوضح السجينى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المخطئ ومن عليه جرم لا يملك أحد الدفاع عنه، ولذلك فهناك محاولات لتنقية كشوفات المحبوسين للوصول لمن ظلم منهم لمحاولة الإفراج عنه.