كتب هانى الحوتى
أقر البرلمان، قانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تحقيق نقلة نوعية لإدارة المالية العامة والموازنة العامة للدولة لتصبح الموازنة العامة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنمية والاجتماعية.
واشتمل القانون استحداث مفهوم "الحكومة العامة" ليشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، بما يرسخ مبدأ شمولية الموازنة ويساعد في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات، وبما يقدم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري والمالية العامة للدولة، ويستهدف من تعديلات قانون المالية العامة الموحد:
1- المالية العامة للدولة أصبحت الآن أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
2- حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة".
3- وضع حد أقصى لدين الحكومة العامة، ونسبته للناتج المحلي يساعد على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة.
4- يحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص.
5- لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة.
ويمثل القانون رقم 18 لسنة 2024 آلية تشريعية هامة تحقق ضبط معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي بوضع حد أقصى لدين "الحكومة العامة"، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، من خلال حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة" التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه.
يذكر أن التعديلات على قانون المالية الموحد اشتملت على التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية للجهات المنفذة للبرامج والأداء، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
