الجمعيات السلفية والتمويل الحرام

كشفت مصادر قضائية أن التحقيقات التى تجريها هيئة التحقيق القضائية فى القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدنى"، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كل من المستشارين خالد العمرى وأحمد التواب، أن الجمعيات السلفية وعلى رأسها جمعية السنة المحمدية كانت الأكثر حصولًا على تمويلات خارجية، وأنها تأتى على رأس قائمة المتهمين فى القضية.


وأوضحت المصادر أن التحقيقات فى القضية توصلت إلى أن جمعية السنة المحمدية تلقت 181 مليون جنيه من قطر، ومنحة أخرى بقيمة 268 مليون جنيه، لتكون هى الأعلى فى تاريخ تمويل منظمات المجتمع المدنى.

يأتى هذا فيما أكدت المصادر أن هيئة التحقيق فى قضية "التمويل الأجنبى" تنعقد بصورة يومية للانتهاء من القضية التى تجاوز عدد أوراقها الـ10 آلاف ورقة، فى أسرع وقت، لافتة إلى أن الأسبوع الجارى سيشهد مفاجآت، حيث سيمثل مجموعة من المتهمين أمام قاضى التحقيق فى تلك القضية.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن هيئة التحقيق تحقق فى تلقى منظمات المجتمع المدنى الصغيرة وبرامج الديمقراطية مبلغ 150 مليون دولار، فى صورة منح من أمريكا، بإشراف السفيرة الأمريكة السابقة فى القاهرة آن باترسون.

وأضافت المصادر أنه تم تحويل مليارات الجنيهات، لمجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين الجارى اتخاذ عدة إجراءات القانونية ضدهم، بعدما توصلتْ نتائج التحقيقات إليها، لافتة إلى أن طلبات استدعاء ثلاث عضوات بمركز حقوقى بـ"نظره" للمثول للتحقيق، اليوم الثلاثاء، يأتى فى هذا الإطار، حيث تم استدعائهن لسماع أقولهن.

وشددت المصادر على أن الجهات القضائية ستكشف عن الكيانات المتورطة فى تلقى التمويلات، وستعلن جميع نتائج التحقيقات التى توصلت إليها.

وأعاد قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، فتح التحقيقات الموسعة فى قضية التمويلات الأجنبية، بعد قرابة الـ 5 سنوات من بدء التحقيق فيها، لورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز الأهلية وأشخاص متورطين فى تلقى تمويلا من الخارج أجنبيا وعربيا، وخاصة بعدما خاطبت 16 منظمة حقوقية مصرية المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحفظ الفورى لملف القضية.

إلهامى عجينة: تمويلات الجمعيات الأهلية فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب ويؤكد من يتلقى تمويل جاسوس ضد مصر

ومن جانبه قال النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية، إن الجمعيات الأهلية منفذ الخارج للتمويل وتنفيذ رغباتهم وفكرهم داخل مصر، موضحًا أنه من المفترض أن أى جمعية تتلقى تمويل يتم عن طريق الدولة وتحت بصرها وتحت إدارة الشئون الاجتماعية.



وأضاف عجينة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه ضد تمويل الجمعيات الأهلية سواء من الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن دول أوروبا لا يوجد لديها جمعيات سوى للتعليم وحينما يرغب مواطن للتبرع لبناء مستشفى يقوم ببنائها هو دون إدخال الجمعيات كوسيط.

وتابع عضو البرلمان بالدقهلية، أنه يرى أن تمويلات الخارج للجمعيات الأهلية تحمل فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وأدين أى جمعية تتلقى تمويلات من الخارج وشايف أنها بتشتغل جاسوس ضد مصر.

الحريرى: يجب محاسبة الجمعيات التى تتلقى تمويلات خارجية وتستخدمها فى الأضرار بأمن مصر وفقًا للقانون

فيما قال النائب هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إنه منع التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية لا يجب أن يكون هو الحل، موضحا أن الحل الأمثل هو حظر التمويل على الجمعيات التى يطبع عليها استخدام وأنفاق الأموال فى تنفيذ مخططات وعمليات إرهابية تهدف الأمن الداخلى للدولة المصرية ومحاسبتها وفقا للقانون.

وأضاف الحريرى، أن لا يجوز استخدام ذلك ذريعة لإغلاق منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، مؤكدا أن التضييق عليها مرفوض لأنه يسىء لسمعة مصر بالخارج.