نصت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن طلب التصالح يعتبر كأنه لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .
1. التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها .
2. يتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح .
3.مخاطبة الجهات المشار إليها، خلال خمسة عشر يوما من ورود تقرير الأمانة إلى اللجنة الفنية على أن ترفق صورة معتمدة من ملف التصالح إلى الجهات المشار إليها لاستطلاع رأيها بشأن الموافقة على طلب التصالح، وعلى تلك الجهات الرد خلال مدة لا تجاوز 45 يوما من تاريخ مخاطبتها، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة من الجهة.
4. في حالة المخالفات البنائية الكائنة بالمشروعات العمرانية المغلقة (الكمبوند)، تتم مخاطبة الجهة الإدارية المختصة، وفق ما تضمنه البند رقم (3) من هذه المادة، للحصول على موافقتها على طلب التصالح، وذلك بعد أن تأخذ رأى اتحاد الشاغلين أو المطور العقاري بحسب الأحوال.
5. استطلاع رأى مديرية الزراعة المختصة، وفق ما تضمنه البند رقم (3) من هذه المادة، بشأن موافقتها على طلب التصالح فيما تختص به وفقا للبند الصادر في هذا القانون .
6. البت في طلب التصالح وحساب إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة لكل منطقة، وعلى أن تراعى النسب التالية من قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين ( أ ) المخالفات وفقا للحالات الواردة بحسب نوعية المخالفة على النحو التالي :
1. 150% من قيمة المتر المسطح.
2. مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح.
3. مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية بنسبة 50% من قيمة المتر المسطح .
ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي : كنسبة من النسب الواردة على النحو التالي:
الحوائط (25%)
الأعمدة (25%)
الأسقف ( 50%) .
