نص قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مدداً أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
ومثلما منح القانون الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها، لكنه أيضا حظر الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
1. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها ، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2.إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3.إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4. إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5.الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
