كتبت نورا فخرى
تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وفقاً لما نص عليه الدستور صوناً لحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وضماناً لمشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا الصدد، استعرض البيان المالي المُقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهم الإجراءات المتخذة بشأن موازنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، حيث أكد حرص وزارة المالية على مراعاة التوزيع العادل اعتمادات الموازنة العامة للدولة لتشمل جميع الفئات.
وفي إطار حرص وزارة المالية على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 المحدثة، من خلال تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو "المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف السابع عشر وهو "الشراكات"، من خلال التعاون مع الجهات ذات الصلة على المستويين الدولي والمحلي ومنها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لتنفيذ مشروع موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
ويشير البيان المالي، إلي أنه في ظل الشراكة والتعاون بين وزارة المالية ممثلة في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ مشروع موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ليكون الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة و ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع من الجنسين والاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية.
