يستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ويعمل القانون على إنشاء التحالف بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإصدار لائحته التنفيذية بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وطبقا لنص المادة 5، فإنه يجوز أن يضم إلي التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها ، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنيانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.
فيما أكدت نص المادة 22، على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهوريه لجنه مؤقته من بين الشخصيات العامه المشهوده لهم بالكفاءه في مجال العمل الاهلي تختص باتخاذ الاجراءات التمهيديه لتاسيس التحالف واخصها دعوه الجهات الانضمام الى التحالف.
ويكون انضمام الجهات المبنيه بالفقره الاولى من الماده خمسه من هذا القانون بناء على دعوه توجه من اللجنه المؤقته الى هذه الجهات تدعوها فيها الانضمام الى التحالف وفي حال الموافقه تخطر الذهب بواسطه ممثليها القانوني اللجنه المؤقته بموافقتها خلال ثلاث ايام من تاريخ توجيه الدعوه تمهيدا للعرض على رئيس الجمهوريه.
وتنتهي اللجنه من أعمالها خلال مده لا تزيد عن ثلاث شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها او من تاريخ انعقاد او الجمعيه عامه للتحالف أيهما أقرب
أرشيفية
