وضعت الحكومة خلال برنامجها الجديد والذى عرض أمام مجلس النواب ويستمر على مدار الـ 3 سنوات القادمة عددا من النقاط تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والعلاقة بين المواطنين والدولة.
وفي هذا الإطار، يمكن تنظيم العلاقة بين الحكم الرشيد وحقوق الإنسان حول أربعة مجالات هي: المؤسسات الديمقراطية، وتقديم الخدمات العامة، ومكافحة الفساد. ويمكن بلورة ذلك من خلال ما يلي:
1. إرساء أسس ودعائم الحكومة المستجيبة والحكم الرشيد والانفتاح الحكومي، من خلال تعميق الشفافية والمساءلة. المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين.
2. دعم مشاركة المواطنين في صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة.
3. مواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين.
4. مواصلة العمل على إتاحة المعلومات والبيانات أمام المواطنين لتعزيز الشفافية، وتعميق ثقة المواطن في الحكومة، وإشراكه في جهود وتحديات التنمية.
5. خلق مزيد من قنوات الاتصال المجتمعي للتعرف على احتياجات وتفضيلات المواطنين،وقياس مدى رضاهم على أداء الحكومة وتقييمهم للسياسات الحكومية، من خلال إجراء استطلاعات رأي دورية تتسم بالحيادية والنزاهة واستقرار دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء كمسار مواز للتواصل بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مراحل الحوار الوطني لتعميق الحوار السياسي والاجتماعي بين النخبة الحاكمة والمواطنين.
6. تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بالإنجازات الحكومية المتحققة، والجهود المبذولة، مع الاهتمام بتوضيح الحقائق ونفي الشائعات.
7. القضاء على الفساد والمحسوبية في شغل الوظائف العامة، وضمان تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين.
8. تفعيل الحوار المجتمعي في شأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالمواطن: مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
