كتبت ندى سليم
ناقش قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، واحدة من أهم الاشكاليات التى تواجه الموظفين داخل الهيكل الإداري للدولة، فقد نظم القانون آليات عمل الموظف تحت قيادة أقاربه، لاسيما إذا كان من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وذلك حتى لا يكون هناك أى تمييز لموظف عن آخر.
حرص التشريع على حسم تلك الإشكالية، بما يكفل عدم التمييز بين الموظفين، فقد حظر القانون عملك تحت رئاسة أحد اقاربك، منعًا لحدوث مجاملات للموظف على حساب زملائه.
ونص القانون على أهمية تأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.
كما تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين لتنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها.
كما يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
