حددت المادة 14 من قانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار قانون الاستيراد والتصدير وفقا لاخر تعديل صادر فى 19 يونية 1991 الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات وفقا للقانون .
وجاء نصها كالتالى :
تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:
250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.
