كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون تنظيم إدارة المخلفات، خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة، وفقا للاشتراطات والمعايير التى يتم تحديدها لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.
وأجاز القانون، للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز، ومع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر، يسرى على الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
