كتبت منال العيسوى
أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن المادة 17 من قانون المخلفات 202 لسنة 2020، حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تختص بآلية تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد المنتجات ذات الأولوية، تلك التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها والإجراءات المتبعة في شأنها.
وأضاف أبو سنة، أن هذه المادة حددت أيضا المقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات، كما تحدد أيضا الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كافة التفاصيل والإجراءات التي تضمن التركيز على البدء بالاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للتطبيق هذا المبدأ من اجل الحد منها ، وبما لا يؤثر سلبا على القطاع الصناعى.
جدير بالذكر أنه أصبح هناك دفع عالمي لحشد جميع الدول، من أجل ضرورة عقد اتفاقية دولية للتحكم في التلوث بالمخلفات البلاستيكية، خاصة المخلفات البحرية، حيث تعد الملوثات البحرية من الملوثات العابرة للحدود، مؤكدة أن مصر كانت سباقة في هذا الملف باتخاذ العديد من الإجراءات، في محافظة الإسكندرية، إذ أنه يتم تنفيذ مشروع بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وممول من وزارة البيئة الألمانية، الذى يتطرق الى تلوث البحر المتوسط بالمخلفات البحرية وخاصة المخلفات البلاستيكية.
