من هو خليفة الزند بوزارة العدل؟

"العدل صفة من صفات الله، ولا سبيل لتحقيقه إلا بقضاء قوى يلوذ إليه الناس جميعًا، لا فرق بين قوى أو ضعيف".. هكذا قالها المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ووزير العدل الجديد فى عيد القضاء عام 2015 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد توقف الاحتفال به لمدة 4 سنوات بعد ثورة يناير وأثناء حكم الإخوان.

المستشار حسام عبد الرحيم وقف ضد أخونة القضاء فى رابعة

ويعتبر المستشار حسام عبد الرحيم الذى وقع عليه الاختيار لتولى حقبة وزارة العدل خلفا للمستشار أحمد الزند الذى أقيل بسبب تصريحاته المسيئة للنبى "صلى الله عليه وسلم"، من شيوخ القضاة الذين وقفوا ضد أخونة القضاء فى مصر بعد إحالته للعديد من قضاة رابعة وقضاة من أجل مصر إلى مجلس التأديب بسبب تصريحاتهم ضد ثورة 30 يونيو.



ومن المقرر أن يؤدى "عبد الرحيم" اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى كوزير للعدل، خلال ساعات، ليصبح الوزير الخامس الذى يتولى هذا المنصب منذ قيام ثورة 30 يوينو وحتى الآن.

وجلس المستشار حسام عبد الرحيم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء حضوره فى عيد القضاة طلب منه ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قوانين إجراءات التقاضى من أجل سرعة الفصل فى القضايا وإنجازها، خاصة فيما يتعلق بالجهات المعاونة للقضاة، والتى تكون سببًا فى تأخير الفصل فى القضايا.

وقال "عبد الرحيم" وقتها إن الرئيس السيسى أكد فى كل المحافل الداخلية والخارجية، وفى الأمم المتحدة، أن قضاء مصر مستقل لا سلطان عليه غير القانون، ولا تدخل مطلقًا فى شأن من شؤون العدالة، مضيفًا أن "السيسى" وقف للذود عن القضاء فى مواجهة بعض محاولات التدخل من بعض الدول التى أرادت التعقيب على بعض الأحكام التى لم ترق لها وطلبت عدم تنفيذها مؤكدا أن القضاة أحرص الناس على الامتثال لأحكام الدستور والنزول على موجبات القانون.

وكان لوزير العدل الجديد موقف إيجابى تجاه المرأة المصرية حيث قرر وقت أن كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى تعيين 40 قاضية فى الهيئات القضائية المختلفة.

كما كان له دور كبير فى إنشاء محكمة النقض الجديدة بمدينة 6 أكتوبر حيث حصل على موافقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة بالمنطقة العمرانية الثانية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مقر جديد لمحكمة النقض.

السيرة الذاتية للمستشار حسام عبد الرحيم

والمستشار حسام عبدالرحيم من مواليد أول فبراير عام 1945، وحصل على ليسانس حقوق عام 1966، وعين عام 1967 معاونا لنيابة بجنوب القاهرة، ثم مساعدا للنيابة العامة عام 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة عام 1970، وتولى منصب وكيل نيابة بالنيابة العامة بالجيزة لأربع سنوات، وفى عام 1974 عين وكيل نيابة عام من الفئة الممتازة، ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة، كما التحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى قضايا التعذيب.

وفى عام 1976 شغل منصب قاضى بالمحكمة الابتدائية فى طوخ، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة، وفى عام 1984 عين محاميا عاما بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات ثم تم اختياره مستشارًا بمحكمة النقض عام 1988، وبعد 4 سنوات أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2013 كان النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو الماضى.



وفى يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور، وفى 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على ترشيح "عبدالرحيم" رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2014 واستمر فى منصبه حتى يوليو 2015 ليخرج على المعاش.