تتبنى الحكومة المصرية رؤية خاصة للحد من التلوث، إيمانا بأن خفض مستويات التلوث أصبح أمرًا حتميًا، لضمان وجود بيئة صحية مستدامة للمواطنين، والذى يستوجب تبنى عدد من المسارات من بينها استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء بهدف استكمال خفض أحمال التلوث البيئى للهواء بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030).
ووفقا لبرنامج الحكومى تسعى الدولة المصرية نحو التوسع فى إنشاء شبكات الرصد البيئى للملوثات مثل: شبكة رصد نوعية الهواء المحيط، فضلا عن إنشاء شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، وشبكة رصد الضوضاء البيئية، وذلك مع إحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التى تقوم بالصرف مباشر - غير مباشر على المسطحات المائية المختلفة نهر النيل - البحيرات - البحار.
كما تعمل الحكومة وفقا للرؤية المعدة لإدارة السنوات الثلاثة القادمة، على استكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعى المخالف لمصانع السكر على نهر النيل من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئى بتلك المصانع، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمحليات على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية.
