تلقت المحكمة الإدارية العليا عددا من الطعون على العملية الانتخابية من جانب الأحزاب والمرشحين، ولم يتم قبول تلك الطعون إلا فيما يقرب من 4 دوائر من بينها دائرة الرمل بالإسكندرية، ودائرة دمنهور بالبحيرة، كما تم قبول الطعن فى دائرتى بندر بنى سويف و"الواسطى" ببنى سويف.
"الإدارية العليا" تعيد الانتخابات فى دائرة الواسطى
ورفضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، والقاضى بإعادة الانتخابات فى دائرة الواسطى ببنى سويف، وأيدت حكم إعادة الانتخابات بالواسطى.
ولفت الطعن إلى أن المرشح عماد الدين محمد محمد سالم عن دائرة الواسطى المستبعد، حصل على 2281 صوتا، وما حصل عليه المرشح صاحب المركز الرابع فى جولة الإعادة بلغ 10671 صوتا، ما يفيد أن عدد الأصوات الحاصل المرشح المستبعد لم تؤثر على النتيجة بالنسبة لدخول جولة الإعادة.
"الإدارية العليا" تعيد الانتخابات فى دائرة دمنهور
وقضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية القاضى بإعادة الانتخابات فى الدائرة الأولى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وأيدت حكم إعادة الانتخابات بالدائرة.
وأشار الطعن إلى أن المرشح مبروك زعيتر عن الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور صدر لصالحه حكم قضائى من القضاء الإدارى بالإسكندرية بتمكينه من إعادة الكشف الطبى له وتمكينه من استكمال أوراق ترشحه، وأن مقيمى الدعاوى لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائى والذى صدر لاحقا لحكم القضاء الإدارى، وبناء عليه اللجنة لم تمتنع عن اتخاذ أى إجراء.
الإدارية العليا تؤيد إعادة الانتخابات فى دائرة "بندر بنى سويف"
كما قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، والقاضى بإعادة الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف، وتؤيد حكم إعادة الانتخابات بالدائرة.
وقال الطعن: إن المرشح عمر أبو القاسم عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، أنه تم إدراجه بالكشوف بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، وتم إلغاء الحكم من المحكمة الإدارية العليا مساء يوم 17 أكتوبر الماضى، بعد بدء العملية الانتخابية وتصويت المصريين بالخارج رسيما فى دول الشرق الأوسط التى تسبق مصر فى التوقيت، ومن ثم كان تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد المرشح تكليفا مستحيلا ومتعذرا.
المحكمة الإدارية العليا تؤيد حكم إعادة الانتخابات بدائرة الرمل
كما رفضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا ما يقرب من 13 طعنا المقامة من هيئة قضايا الدولة، لإلغاء الحكم الصادر ببطلان الانتخابات بدائرة الرمل أول وثان الإسكندرية، وأيدت الحكم بإعادة الانتخابات.
وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة استبعدت على مصطفى علبة بالفعل من كشوف الناخبين، بالإعلان عن طريق ملصقات باللجنة العامة وأمام اللجان الفرعية تفيد باستبعاده، وبهذا الإجراء تحقق الغاية من إعلان الناخبين.
حامد الجمل: الأحكام الصادرة من الإدارية العليا واجبة النفاذ
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى تعتبر أحكام واجبة النفاذ كما نص على ذلك الدستور والقانون.
وأكد الجمل أنه لا يجوز وقف تنفيذها إلا لو قدم طعن للمحكمة الإدارية العليا وتم صدور حكم منها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبناءً على ذلك تكون الطعون المقدمة ببطلان الانتخابات فى دائرة معينة تقتصر حجية الأحكام بشأنها على هذه الدائرة وحدها فيبطل فيها الانتخاب ولا يمس الدوائر الأخرى التى تم فيها الانتخاب صحيحا.
وأوضح أن تحديد موعد انتخابات الإعادة مختصا بتحديده اللجنة العليا للانتخابات، ومن المقرر أنها تحدد ميعاد مناسب لإعادة العملية الانتخابية مرة أخرى، بحيث تسمح بتعريف المرشحين بأنفسهم والدعاية الانتخابية، وحتى يتمكن الناخبون أن يختاروا نوابهم عن علم ومعرفة.
وأشار إلى أن تأثير الطعن على تلك الدوائر سيكون من الناحية السياسية فقط، دون الجانب القانونى والدستورى، لما يترتب على ذلك من ملاحظات تتعلق بالإقبال على العملية الانتخابية، ونتيجة عجز أحزاب معينة عن تفوق مرشحيهم ضد الأحزاب الأخرى.
ومن جانبه أكد المستشار عادل الشوربجى أن اللجنة العليا ستجرى الانتخابات فى الدوائر الأربعة التى حكم القضاء بإعادة الانتخابات فيها خلال 60 يوما، وهى دوائر الرمل بالإسكندرية، ودائرة دمنهور بالبحيرة، وبندر بنى سويف، والواسطى فى محافظة بنى سويف.
