اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحصول على موافقة مسبقة حال رغبة الشخص، سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة في السيطرة على حصة سوقية تمثل 10% أو أكثر من حجم السوق المعني في أحد الأنشطة المالية غير المصرفية سواء نتيجة تملكه للأسهم أو حقوق التصويت أو غيرها من الممارسات أو الإجراءات التي تؤدي إلى وجود السيطرة.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، للشخص الراغب في التملك أو السيطرة قبل 60 يومًا على الأقل على النموذج المعد بالهيئة لهذا الغرض مرفقًا به ما يلي:
1- بيان يتضمن كمية ونسبة الأوراق المالية أو حقوق التصويت محل التعامل.
2- بيان بالمساهمات المباشرة وغير المباشرة في رأس مال أو حقوق التصويت بأي من الشركات العاملة الأخرى في ذات النشاط متضمنًا اسم الشركة ونسبة وكمية المساهمة وذلك بالنسبة لمقدم الطلب وأطرافه المرتبطة.
3- أي اتفاق أو تنسيق ما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتعلق بكيفية ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة محل طلب التملك أو السيطرة.
4- الإفصاح عن المستفيد النهائي لطلب التملك أو السيطرة وفقًا للقواعد والأحكام الواردة بالباب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
5- بيان بالمؤهلات العلمية وبالخبرات العملية في مجال عمل الشركة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
6- بيان معتمد من طالب التملك أو السيطرة بالأحكام الصادرة ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب في إحدى الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في الأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بجريمة ماسة بالشرف والأمانة أو إقرار بعدم صدور أي أحكام بشأن تلك الجرائم أو المخالفات.
7- إقرار من طالب التملك أو ممثله القانوني بصحة كافة المستندات والبيانات المقدمة للهيئة.
8- ما يفيد سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب التملك.
الرقابة المالية
