يتخذ بعض المتعاملين بالبورصة ممارسات خاطئة قد تضعهم تحت طائلة القانون، وفق عقوبات الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وهى:
1- التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلي.
2- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقًا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3- نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
4- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها.
5- اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها.
6- الإدلاء فى وسائل الإعلام أى كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى أو لصالح شخص أو جهة معينة.
7- إجراء عمليات أو إدراج أوامر ينظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب فى أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
8- الاشتراك فى أية اتفاقات أو ممارسات تؤدى لتضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير بصورة مصطنعة أو التحكم فى أسعار بعض الأوراق المالية أو فى السوق بصفة عامة.
9- القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدراج أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة فى السوق.
10- القيام منفردًا أو بالاتفاق مع آخرين بإدراج أوامر إلى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتأثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقًا لأهداف غير مشروعة مثل التأثير فى قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص أو للتهرب من الضرائب أو للوصول لسعر معين تم الاتفاق عليها مسبقًا مع طرف آخر لتحقيق غرض مخالف للقانون أو القواعد والأعراف المهنية كرفع أسعار أوراق مالى معينة للحصول على ائتمان بضمانها.
