خطة "العجوز المريض" لإنعاش النسيج

ينفرد موقع "برلمانى" بنشر الخطة المسماة بـ"العجوز المريض" لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، رغم خصخصة عدد من شركاتها إلا أن موارد الخصخصة وكل الإجراءات التحفيزية لم تكن توجه للمسارات الصحيحة.


ويعمل فى الشركة القابضة وشركتها التابعة 65 ألف عامل فى مختلف القطاعات والشركات والمصانع، وفيما يلى نستعرض الخطة الحكومية التى من المقرر أن يبدأ فى تنفيذها الوزير الجديد أشرف الشرقاوى.

مشاكل قطاع الغزل والنسيج والملابس:

1. مشاكل الحصول على الدولار ما يؤدى لشراء الشركات الحكومية له من السوق السوداء أو تأخر الصفقات.
2. إجراءات الحجر الزراعى المصرى شديدة جدا وهى إجراءات بيروقراطية وحدث بالفعل أن بسبب تم إعادة سفن محملة بالقطن لبلد المنشأ بسبب اعتراضات إدارية وليست فنية جوهرية، فعلى سبيل المثال يشترط أن يتم تبخير القطن مرتين_وفقا للحجر الصحى المصرى_ مرة فى بلد المنشأ، ثم يتبخر فى مبخرة إسكندرية مرة أخرى تبخير فراغى، وهى مبخرة تابعة للشركة القابضة، التبخرة مرتين تزيد التكلفة لأن التبخرة بأموال، بالإضافة إلى أن تبخير القطن فى بلد المنشأ يشترط أن تسافر لجنة من الحجر الزراعى المصرى وقضاء أسبوع والحصول على بدلات انتقال ومعيشة وغيرها تتحملها الدولة لذلك يجب تداركها
3. الحجر الزراعى حدد 7 دول لاستيراد القطن منهم بحجة أنها دول تم إجازة دخول القطن منها، وأى دولة جديدة تريد الحكومة استيراد قطن منها يجب إرسال لجنة مكونة من شخص من الحجر الزراعى وآخر من وقاية النبات وأخر من أمراض النبات وآخر من المحاصيل، وقضاء أسبوع وقت الزراعة، ليحصلوا على عينات ويعاينوا الآفات الموجودة هناك وهل لدينا مثلها فى مصر أم لا، ثم يحررون تقرير نهائى فيه توصيات للاستيراد من عدمه.

أسباب الانهيار:

1. غياب رؤية استراتيجية للقيادة العليا للشركات
2. تهالك الماكينات وغياب الصيانة الدورية لنقص الأيدى العاملة المدربة والإمكانيات المالية لشراء أو إنتاج قطع غيار (بعض الماكينات من عام 1949).
3. كذلك عدم شراء ماكينات جديدة.
4. غياب أى نوع من التدريب للعمالة فى كافة التخصصات الإنتاجية والخدمية.
5. وقف عدد من خطوط الإنتاج بسبب التكلفة المرتفعة للتشغيل لسد المطالب العمالية المتزايدة لارتفاع تكلفة المعيشة عليهم ولجوئهم للاحتجاجات ما بين وقفة احتجاجية واعتصام وإضراب.
6. إهمال الدولة لزراعة القطن على مدار الـ20 عامًا الماضية
7. التفسير الخاطئ لمسئولين حكوميين لاتفاقيات التجارة الدولية وخفض الرسوم الجمركية للحدود الدنيا ما أدى لإغراق السوق بالقطن قصير التيلة وعزوف المزارعين والمغازل عن القطن طويل التيلة.
8. كثرة الاحتجاجات الفئوية للعاملين.
9. تطبيق مشروع الخصخصة على الشركات الرابحة وترك الشركات الخاسرة.
10. كثرة القرارات الحكومية المتضاربة بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار
11. رفض البنوك المحلية اقراض الشركات منذ سنوات بحجة أن هذه الشركات غير آمنة رغم أن الأصول كافية لسد أضعاف قيمة أى قرض.
12. الصراعات فى الجمعيات العمومية للشركات تسببت لوقف قرارات مفيدة وفرض قرارات ضارة بدافع الانتقام الشخصى بين بعض المسئولين والنقابيين العماليين.

الحلول المقترحة لإعادة الهيكلة ذاتيًا:

1. الهند وباكستان والصين، يوردون غزل مصنع (أى قطن تم تصنيعه وليس خام فقط) لمصر بأسعار أقل من القطن المحلى، وهو ما يعتبر عمليات إغراق تحتاج لإصدار عدد من القرارات الوزارية مفتوحة المدة لتحفيز الزراعة والصناعة الوطنية على التعامل، والرسوم الجمركية المفروضة على الغزول الواردة من الخارج تبلغ 5% من سعر التكلفة، فى حين أن اتفاقية التجارة الدولية تسمح بفرض جمارك حتى 21% من ثمن تكلفتها ويمكن أن تفرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% إلى 20% أو للحدود المسموح بها، لفترة محددة حتى استرداد الصناعة لقوتها.
2. المنتقدين لزيادة الرسوم الجمركية يمكن الرد عليهم بأن الدولة لن تمنع الاستيراد لكن تسعى لحماية الصناعة المحلية للوفاء بالالتزامات فى المستقبل ولذلك تسمح بالاستيراد مع تشديد بعض الإجراءات فقط
3. شركات قطاع الأعمال العام تعمل بطاقة 30% بينما باقى الـ70% معطل بسبب المنافسة الشديدة وعدم القدرة على تخفيض التكلفة لعدة أمور منها سياسات الدول فى الإغراق وتكلفة الانتاج من أجور عاملة واستهلاك طاقة وموارد مهدرة ومديونيات متراكمة وضعف الماكينات وعدم وجود خطط للتطوير منذ سنوات بالإضافة لما خلفته أحداث 25 يناير 2011 وما بعدها.
4. أكبر الشركات المتضررة من توقف الانتاج والعمل هى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إذ تقل الطاقة التشغيلية لها عن 30%، على الرغم أنها إذا أنتجت بكامل طاقتها تستطيع أن تكفى احتياجات السوق بالإضافة لقدرتها على تشغيل أكثر من ألف مصنع متوسط وصغير.
5. القطن يمثل 65% الى 70 % من تكلفة صناعة الغزل والنسيج بمعنى أن تخفيض ثمن القطن يمكن مصر من المنافسة والانطلاق فى الصناعة، وهو قطن مستورد لا تنتجه مصر بل تنتج قطن طويل ممتاز وهو قطع على مستوى العالم وهى دولة لا تتعدى 2% من المنتجين العالميين.
6. الإنتاج العالمى للقطن 26 مليون طن سنويًا، نسبة 2% منهم قطن طويل ممتاز مصر وأمريكا وإسرائيل والصين، 89% قطن قصير، أى اعتماد 98% من الصناعة على قصير التيلة
7. القماش الوارد من الخارج الرسوم الجمركية عليه 10% تكلفته فقط فى حين أن الاتفاقيات الدولية تسمح بـ40%، لذلك مصانع تفصيل الملابس اتنشرت وتشترى من المستورد وتبيع من السوق المحلى بسعر تنافسى وهو ما يجعل الصناعة فى مقتل.
8. الملابس الجاهز يفرض عليها رسوم 30% فى حين أن الاتفاقيات الدولية تسمح بفرض 60% رسوم.
9. استيراد الملابس البالة "المستعملة" يحصل على حصة من السوق، معدل استهلاك الفرد من الملابس سنويًا فى العالم 15 كيلو بينما فى مصر 10 كيلو، وفى تعداد سكانى 90 مليون نسمة، يتضح أن مصر تستهلك سنويًا 900 مليون كيلو جرام ملابس، بينما الناتج المحلى حوالى 200 مليون كيلو (200 ألف طن) والباقى يتم استيراده من الخارج سواء جديد أو مستعمل، ويتراوح سعر الطن (الغزل حوالى 20 ألف جنيه - الملابس الجاهزة 60 ألف جنيه أى 7 آلاف دولار)، وبحساب إجمالى من الاستيراد من الملابس يكون الناتج حوالى 5 مليار دولار سنويًا .
10. صدر قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء فترة حكمه فى 2011 تقريباً، بعدم السماح بالتصرف فى أحد الأصول المملوكة للشركات الحكومية إلا بعد الرجوع بوزارة المالية، وبالتالى تم تقييد بيع الأصول بموافقة الوزارة، وعند البيع يجب أن يتم تسديد جزء من المديونية أيضًا لبنك الاستثمار القومى لتقليل فوائدها لكن الوزارة ترفض وتريد الحصول على كل عائدات البيع.
11. الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل، أرسل مقترح لأشرف سالمان وزير الاستثمار، يؤكد قدرة الشركة على توزيع حصيلة بيع الأصول غير المستغلة، بنسبة 50% لوزارة المالية وبنك الاستثمار بينما 40% مخصصات الأجور والتشغيل والتطوير.

ملامح خطة إعادة الهيكلة مكتب وانر الاستشارى ومجموعة صحارى المصرية

• يتم إعداد دراسة الجدوى وسيتم تسليمها للشركة القابضة بعد 3 أشهر من الآن على أن يتم التنفيذ بعد 5 أشهر تقريباً بعد تسليم الدراسة

• نقل المصانع من مواقع التكدس السكانى إلى أقرب مدينة صناعية للاستفادة بقيمة الأراضى المرتفعة والتى يتراوح سعر المتر فيها بين 20 إلى 30 ألف جنيه، بينما فى المناطق الصناعية المتر يتراوح سعره بين 250 إلى 300 جنيه.
• ستبدأ عملية نقل المصانع بعد بمصانع شركة دمياط، ومنطقة سموحة بالإسكندرية، لكن يواجه الخطة عدم توافر الأراضى فى المناطق الصناعية بمساحات كبيرة بسبب تسقيع الأراضى لمستثمرين ما يعيق نقل المصانع بالكامل.
• سيتم نقل مصنع شركة دمياط إلى أرض بمساحة 30 ألف متر مربع فى امتداد مدينة دمياط الجديدة وهى مساحة قليلة للاحتياج لمخازن، لكن يجب توفير سيولة مالية لحجز هذه الأراضى.

وحصر القائمون على الخطة آراء العمال فى عملية نقل بعض المصانع

قيادات العمال النقابيين سواء التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى"، والنقابات المستقلة، يوافقون على مقترح نقل المصانع، مطالبين تعويض العمال من خلال منحهم بدلات انتقال تكفل لهم الذهاب والإياب لمقر عملهم يوميًا، أو توفير أتوبيسات لنقلهم من مناطق تمركز حيوية، وتوفير مطاعم للحصول على وجباتهم سواء داخل أو خارج الشركات والمصانع.
صرف حافز أو خدمات صحية أو اجتماعية أو معاشات ضمن خطة التطوير، أو تثبيت المؤقتين والعمالة بنظام اليومية.