تعرف على مستهدفات مصر فى التحول للاقتصاد الأخضر وتوصيات "النواب" للحكومة

 

 

تستهدف مصر التحرك بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، ومن أهم المستهدفات التى تصبو مصر إلى تحقيقها فى هذا الشأن، زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى 75% عام 2030 مقابل 30% فى عام 21/2022، علاوة على، السعى إلى حشد التمويل الأخضر اللازم لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية الوطنية للمناخ.

 

كما تستهدف الدولة المصرية فى هذا الشأن، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن 5% بما يتوافق مع الطموحات العالمية، والتحول التدريجى فى مزيج تنمية مصادر الطاقة المتجددة لتصل نسبة مساهمتها إلى 42% من جملة المصادر بحلول عام 2030.

 

هذا بالإضافة إلى استهدافها، التحول إلى مركز إقليمى للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمى بحلول عام 2030، وتحسين ترتيبها فى المؤشر العالمى للأداء البيئى لتكون من بين المراتب الخمسين الأولى، وفى مؤشر أداء تغير المناخ لتصنف مصر بين الدول العشر الأولى عالميًا.

 

وفى هذا الصدد، أصدر مجلس النواب عدد من التوصيات للحكومة المصرية، بشأن مستهدفاتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر خلال خطة العام المالى الحالى 24/2025، ومن أبرز تلك التوصيات، ضرورة الاستفادة من المناطق الصناعية والاستثمارية الخضراء، والعمل على تحسين أنظمة الإنذار المبكر على مستوى المحافظات بشأن الموجات الحارة من الكوارث الطبيعية وكوارث تغير المناخ.

 

كما أوصى المجلس، بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة للتخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية لدرء مخاطرها، والعمل على تنمية المشروعات الخضراء صديقة البيئة، هذا بالإضافة إلى، العمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفينة وسرعة التحول نحو استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية.