يُعد قانون التصالح من التشريعات التى لها صدى كبير فى الشارع المصرى، وهنا حرص من المشرع على ضرورة أن تكون نصوص القانون مُلبية لمطالب المواطنين، وهذا ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون ايضا، حيث أتاحت للمخالفين التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المُختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المُسطح المُتصالح عليه، وبذات الارتفاع.
ووفقا للائحة التنفيذية، ذلك فى المُخالفات التى كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قُبل بشأنها التصالح فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولابد أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.
ووفقا للائحة التنفيذية، يُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومى لمُقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدنى أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسى من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها، وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة.
وتراجع إدارة التخطيط المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مُطابقتها لذات المُسطح والارتفاع المُتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوى الشأن نُسخة معُتمدة من القرار الصادر بعد تعديله، ودون أى رسوم، مرفقاً به نُسخة من الرسومات الهندسية المُعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
