الدين العام - أرشيفية
تبنت الدولة المصرية في العامين الأخيرين العديد من الإصلاحات الهيكلية والتي تمثل أبرزها في 5 إصلاحات مهمة، جاء في مقدمتها، إصلاحات لإدارة الدين العام، حيث تبنت وزارة المالية في هذا الشأن خطة استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، على مدى 4 سنوات من 2024 حتى 2028 لتحقيق مستهدفات الدين، بما في ذلك هيكل المديونية الحكومية المركزية والتي تعكس خيارات الحكومة من حيث التكلفة والمخاطر، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2015.
كما أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بقانون الموازنة السنوي المعد والمرسل إلى مجلس النواب، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، هذا بجانب أنه سوف يتم خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى ابتداءًا من العام المالى الحالي 24/2025، مع الاستمرار في التوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة من حيث طبيعة أداة التمويل وعملة الإصدار والمستثمر والأسواق المستهدفة.
بينما يتمثل الإصلاح الثانى الذى تبنته الحكومة في الفترة الأخيرة، في الإصلاحات الهيكلية العامة، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2024، بتعديل قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، والذى يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم "الحكومة العامة" في إعداد الموازنة، بداية من العام المالى 24/2025، بالغضافة إلى استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية بشكل كامل ودائم مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول.
كما تضمنت الإصلاحات الهيكلية العامة، صدور اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022 بقرار وزير المالية رق 73 لسنة 2024، والذى يهدف إلى غرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
أما الإصلاح الثالث، فيتمثل في إصلاحات لتعزيز مستوى الشفافية، وفى هذا الشأن، تقوم الحكومة بنشر بيانات المناقصات الحكومية التى تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه على موقع المشتريات الحكومية، على أن تتضمن البيانات المنشورة طريقة الترسية والعرض الفائز، واسم الشركة أو الجهة أو التحالف صاحب العرض الأفضل، مع ضمان السماح للجميع بالاطلاع على نتائج المناقصات الحكومية والبيانات المنشورة، هذا بالإضافة إلى، نشر تقرير سنوي شامل عن الإنفاق الضريبى يتضمن التقديرات والتفاصيل الخاصة بحجم الفاقد الضريبى والإعفاءات الضريبية موزعة حسب التصنيف، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الحرة ولجميع المؤسسات المملوكة للدولة والتي تتضمن شركات قطاع الأعمال.
بينما يتمثل الإصلاح الرابع في، إصلاحات لتعزيز مستوى المنافسة والحياد التنافسى، وفى هذا الشأن، تم الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إبري 2024، علاوة على، إصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الذى يستهدف الحد والإلغاء التدريجى لأية امتيازات تتحصل عليها أي من جهات الدولة والشركات التابعة للجهات السيادية والتي تعمل بالأنشطة التجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق الربح لضمان وجود بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقى شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصرى.
فيما تمثل الإصلاح الخامس في، الإجراءات المتخذة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، حيث تعد موازنة البرامج والأداء احدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكومة وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
