نرصد معركة القوائم الانتخابية مع لجنة الانتخابات.. قائمة مصر: العليا "غير محايده" وفى حب مصر "متدلعه".. والنور: لا يجوز التشكيك فى جهود اللجنة لتنفيذ القانون

رغم بدء رسمى للدعاية الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والتزام اللجنة العليا للانتخابات والمٌشكلة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة، بوضع جدول زمنى للعملية الانتخابية التى تعطلت كثيرًا، إلا أن القوائم الانتخابية رأى قياديون بها أن اللجنة تعصف بالقانون حينًا، وتعمل فى أجواء قانونية مرتبكة حينًا آخرا.

وينص قانون مجلس النواب على أن تشكيله، من 568 عضوًا، بنسبة 20 % للقوائم، والبالغ عددها 120 مقعدًا، موزعة على 4 قطاعات عن الجمهورية، مقرر أن يٌصوت المصريون لصالح أحدها يومى 18 و19 أكتوبر الجاري، وهو موعد إجراء المرحلة الأولى.

وعلق ناجى الشهابى؛ رئيس حزب الجيل، المشارك فى قائمة "مصر" على أداء اللجنة بقوله: "40 عامًا نطالب بإشراف قضائى مستقل على الانتخابات، ودستور 71 السابق نص على ذلك فى مادته رقم 88".

وأضاف الشهابى، فى تصريحات خاصة لبوابة "برلمانى": "كل الاحترام والتقدير لعمل اللجنة العليا للانتخابات، وهى لجنة إدارية بتشكيل قضائى، لكن ليس لديها الخبرة لإدارة العملية الانتخابية، وليس تحت يديها صلاحيات كافية لإنفاذ القانون، فمثلا قائمة فى حب مصر خالفت مواقيت الدعاية الانتخابية فى القاهرة التى تقع فى المرحلة الثانية من الانتخابات، ووجدنا لوحاتها الإعلانية تملأ ميادين القاهرة، وتقدمنا بشكوى للجنة ولم تقم باتخاذ إجراء"، بحسب قوله.

وأعرب الشهابى عن استياؤه من أداء أفراد قائمة فى حب مصر الذين يستخدمون سياسة "تطليع اللسان"، للقانون ومنافسيها وللجنة العليا، وذلك هو أول إختبار جدى للجنة فشلت فيه، ما يلقى الشك فى قدرتها على الحسم.

واعتبر الشهابى :"اللجان العامة التى شكلتها العليا للانتخابات ممارساتها لم تكن على الحياد المطلوب، ففى الجيزة جرى تعنت ضدنا ورفضت اللجنة قبول أوراقنا على الرغم من تقدمنا بها فى وقت مبكر من يوم السبت، لكن تأخر الموظف الذى يفحص أوراق فى حب مصر، ليمتنع فى الساعة الثانية والنصف مساءً من قبول أوراقنا أو فحصها، مؤكدًا بقوله: "لا مساواة واضحة بيننا والقائمة المدللة فى حب مصر، وعلى الرئيس السيسى يعلنها صريحة أنه رئيسًا لكل المصريين ولا يؤيد قائمة على حساب أخرى".

وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور والمرشح البرلمانى محافظة بنى سويف، "إن الحزب يحترم كافة قرارات اللجنة ويُقدر مجهوداتها، ولا يجوز التشكيك فى قراراتها وهى تنفذ القانون دون محاباة".

وأكد طارق الخولى، عضو قائمة "فى حب مصر"، أنه تبين وجود عيوب دستورية فى القوانين وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وما ترتب عليه من توقف العملية الانتخابية فى مارس الماضى، أدى لارتباك اللجنة العليا للانتخابات والمشهد ككل منذ تلك اللحظة، وبعد استئناف العملية ما صدر من أحكام مؤخرًا فى إعادة الكشف الطبى وتعديل دوائر فى القاهرة وقنا، وأطل علينا شبح توقف العملية الانتخابية فى أى لحظة وهو ما ينعكس على أداء اللجنة.

وشدد الخولى لبوابة "برلمانى": هناك ارتباك واضح وطعون كيدية من المرشحين وبعضهم، ودعاوى أخرى لوقف العملية الانتخابية، ما يجعل اللجنة تؤدى عملها بصعوبة فى مشهد مرتبك.

وأكد رامى جلال، المتحدث الإعلامى لقائمة صحوة مصر المنسحبة من السباق الانتخابى مؤخرًا لـ"برلمانى"، أن ضغوط رسمية من أجهزة الدولة جرت على مرشحى القائمة للانسحاب والانضمام لقائمة الدولة قيل إنها "فى حب مصر"، وهى تدخلات تٌفقد العملية الانتخابية نزاهتها وحيدتها، إلا أن صحوة مصر فضلت المضى فى طريقها، أملًا فى توفير الحد الأدنى من الإجراءات التى تُخَلّى بيننا وبين حقنا فى أن نعرض مرشحينا على الشعب".

وأضاف: "ما حدث عقب إعادة فتح باب الترشح فى 30 أغسطس أثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن النية مبيته لاستبعاد صحوة مصر إجرائياً، وذلك فى ظل قرارات واضحة الارتباك حيث تقدم شخص غير مترشح وليست له مصلحة بدعوى لإعادة الكشف الطبى على من سبق لهم إجراؤه من المرشحين فقبلتها المحكمة، وقضت بإعادته مؤكدًا أنه كان أولى باللجنة العليا أن تيسر على المرشحين، وتحدد أجلا معقولا لذلك وأن تكون الإعادة بغير مقابل لمن سبق وتكبد دفع الرسوم فى المرة الأولى".

وأوضح جلال، أيضا أن مرشحى صحوة مصر، لن يكونوا سببا فى وقف الانتخابات ولم يطلبوه،  لكن اللجنة العليا للانتخابات احجمت عن القيام بدورها فى الطعن على هذا الحكم وإيقاف تنفيذه عبر هيئة قضايا الدولة، خاصة واللجنة منوط بها وحدها الطعن عليه، خاصة وأن المرشحين الذين اضيروا لم يكونوا طرفًا فى الدعوى، فيتاح لهم الطعن على الحكم فيها وكذلك رفضت اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ الإجراءات التى تضمن تكافؤ فرص المرشحين حال تنفيذ الحكم فيما يتعلق بالفترة الزمنية المتاحة للكشف الطبى وتكلفته.

واعتبر جلال، أن كل ذلك يجعل أداء اللجنة العليا مرتبك.

يٌشار إلى أن خلافات اللجنة العليا للانتخابات مع المرشحين، مع بداية تلك الأزمة ظهرت على  خلفية قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان سريان الكشوف الطبية للمرشحين السابق قبول أوراقهم قبل وقف الانتخابات فى مارس الماضى.

جوهر الأزمة أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، قررت مد فترة تلقى التقارير لمدة 3 أيام وهى 13 و14 و15 سبتمبر الجاري، وهذه الأيام مخصصة لفحص الطعون على المرشحين فى الجدول السابق.

وطرحت حينها، اللجنة مسارين للخروج من الأزمة، لكنها لم تحسم أيا منهما، الأول يرى أن تسليم التقارير الخاصة بالكشوف الطبية خلال هذه الأيام، لن يؤثر على عملية فحص الطعون المقررة خلال هذه الأيام.

والمسار الثاني، فيرى أنها ستتسبب فى مشكلة قانونية يمكن أن تستغل فى الطعن على العملية الانتخابية برمتها، وفى سبيل ذلك تدرس اللجنة ثلاثة مقترحات للخروج من هذه الأزمة.

أما التقرير الثانى الذى تصدر اهتمامات اللجنة، فيتضمن التحديات التى تواجهها فى تحديث قاعدة بيانات القضاة، وعليه أكد المستشار نصرالدين شعيشع؛ مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، وعضو الأمانة الفنية باللجنة، أنهم مستمرون فى تحديث قاعدة بيانات القضاة، بالاشتراك مع وزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة.