وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد الفقراء أو الأسرة الفقيرة، في 7 حالات، ومنها مصروفات الزواج والولادة لمرة واحدة، والمصروفات الدراسية.
وتقضي المادة القانونية، بمشروع قانون الضمان الإجتماعي الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأن تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ووفقا للمادة، يصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترحات برلمانية، بألا يكون الاستثناء لحالات الولادة مرتبط بالطفل الأول فقط، وذلك لاسيما و تأكيد الحكومة أن هذه المساعدات هي بالأساس استثنائية وليست حقوقا مكتسبة، في ضوء محدودية الموارد بهدف مساعدة الأسر الفقيرة.
وكان النائب محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد طالب بحذف عبارة أول مرة فقط فيما يخص الولادة، قائلا: "لا أحد يكتفي بطفل واحد، وهو أمر حرام شرعا وعرفا، لا يجب تحديد الأمر بطفل.. وفي النهاية بتكلم عن الشريحة الأكثر فقرا"، فعقب رئيس مجلس النواب بتأكيده أن هذا الدعم استثنائي وليس الدعم المنصوص في القانون، فضلا عن أنه أمر معمول به من جانب صناديق الجمعيات والإعانات في تقديمهم لإعانات كمساعدة في الطفل الأول.
وقالت وزيرة التضامن مايا مرسي، إن الاعانة المُقدمة في تلك المادة استثنائية تقدم مجازاً في حالة الاحتياج، مشيرة إلى أن الوزارة تتلقى الكثير من الطلبات ويتم دراستها، وتمنح الحالة الاستثنائية.
أيضا كانت مُقترح النائب طلعت عبد القوي، بتقديم هذه المساعدة للأسر الفقيرة، عند ولادة أول طفلين، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للسكان، قائلا : "أخشى البعض يتداول تلك المادة، ويتحدث علي إننا نكرر التجربة الصينية"، وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتأكيد علي عدد من النقاط أولها أن المادة تأتي تحت باب المساعدات الاستثنائية بالتالي هي ليست حقوق مكتسبة إنما استثنائية، والحكومة التي جاءت بهذه المساعدات تقول إنها تستطيع تحمل مصروفات الولادة لأول مرة، وليس هناك أي تعارض مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي أباحت وشجعت الطفلين.
وأضاف "فوزي" إننا نتحدث عن هذه المساعدات في ظل محدودية الموارد، ومشروع القانون ذوي وجه حضاري، ونحاول قدر الإمكان بما لا يقل علي كاهل الدولة.
