قانون الإجراءات الجنائية
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى وافق مجلس النواب مبدئيًا عليه منذ أيام قليلة، جاء متفقًا مع الالتزامات والمحددات الدستورية، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيًا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أبريل 2023.
ووفقًا لتقرير اللجنة، تمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية في التالى:
1- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائى مسبب ويحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2- تبنى المبدأ الدستورى بأن الأصل في المتهم البراءة وصون حريته الشخصية.
3- إضافة المزيد من الضمانات والقيود على اختصاصات وصلاحيات مأمورى الضبط القضائى، خاصة في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزامًا بالمحددات الدستورية الجديدة، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب.
4- تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي والمتحمل به على وجه الدقة وآلية المطالبة به.
5- إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
6- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمى.
7- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة.
8- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجنى عليهم والمتهمين
9- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التى قررها الدستور المصرى.
10- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضعة إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفى كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.
