فنكوش مدونة السلوك البرلمانى

فى الأول من فبراير الشهر الماضى، عقدت لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب اجتماعها لبحث التعديلات والمقترحات على لائحة البرلمان، وفى ذلك الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة على استحداث نص خاص بمدونة السلوك البرلمانى.

نص مادة مدونة السلوك

ومادة مدونة السلوك تنص على أن يضع المجلس مدونة السلوك بنفسه ويلتزم بها الأعضاء، وتمثل الحد الأدنى من التعامل الأخلاقى داخل المجلس.

فكرة مستوحاة من برلمانات أوروبا

وجاءت فكرة مدونة السلوك البرلمانى من البرلمانات الأوروبية، حيث تقدم عدد من النواب بتلك الفكرة الى أعضاء لجنة تعديل اللائحة، وتم دراستها والموافقة عليها، وكان من المقرر أن يتم تطبيقها لأول مرة فى مصر كفكرة مقتبسة من البرلمانات العالمية.

ولاقت الفكرة قبولًا شديدًا لدى عدد كبير من النواب وكافة أعضاء لجنة تعديل لائحة مجلس النواب، واتفق أعضاء لجنة تعديل اللائحة أن يتم طباعة مدونة السلوك البرلمانى منفصلة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أى تكون بمثابة ملحق للائحة وعدم ضمها ضمن نصوص اللائحة.

لن تعرض على مجلس الدولة

وكان من المقرر أيضًا أنها لن يتم عرضها على مجلس الدولة باعتبارها ليست نصًا باللائحة، وأنه سيتم عرضها على النواب والتصويت عليها، حيث كان من المتوقع أن يوافق عليها كافة أعضاء مجلس النواب باعتبارها تنظم سلوكهم تحت القبة.

أين المدونة؟

الغريب أنه بعد انتهاء لجنة اللائحة برئاسة بهاء أبو شقة من عملها، والخروج بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعرضها على البرلمان ومناقشتها والتصويت على موادها، وإرسالها لمجلس الدولة الذى من المقرر أن يرسلها إلى البرلمان غدًا السبت، بعد أن قام بمراجعتها وأبدى ملاحظاته عليها، انتهى الحديث حول مدونة السلوك البرلمانى، وانشغل الجميع – وحتى أعضاء اللجنة - باللائحة الداخلية، ولم يتم إصدار المدونة حتى الآن.

المدونة فى طى النسيان

وكان من المقرر أن تستكمل لجنة إعداد اللائحة اجتماعاتها للانتهاء من المدونة وعرضها على النواب عقب إقرار اللائحة الداخلية، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، ومن الواضح أن أعضاء اللجنة نسوا تلك الفكرة المقتبسة من البرلمانات العالمية.

ضرورة مدونة السلوك بعد المعارك

المثير للاهتمام أن ما يحدث تحت القبة من تجاوزات ومعارك حتى بسبب منح الكلمة جعل من مدونة السلوك ضرورة حتمية وليست رفاهية، فمن المفترض أن تلك المدونة تحدد طريقة تعامل النواب داخل المجلس وتنظم سلوكهم فى الحديث وطلب الكلمة والمظهر العام وكل ما يتعلق بمعاملات النواب تحت القبة، وكان سيكون لها دور فى أزمة كمال كمال وضربه لتوفيق عكاشة بالحذاء تحت القبة، وأيضًا أفعال مرتضى منصور.

فهل ستستأنف لجنة تعديل اللائحة اجتماعاتها للانتهاء من مدونة السلوك البرلمانى، بعد أن أعلنوا عنها، أم لم يعد لها وجود فى ظل الأحداث والصراعات التى يشهدها مجلس النواب؟