كتبت - نورا فخرى
تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تعزيز مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتصل إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية للمواطنين.
يأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية متوسطة المدى التي انطلقت في عام 2024 وتستمر حتى عام 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في القطاع الصحي، مع التركيز على تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جودة الحياة.
وتركز الاستراتيجية على تعزيز الاستثمار في صحة المواطنين كحجر أساس للتنمية الشاملة، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية، تطوير البنية التحتية، تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة. كما تهدف إلى معالجة القضايا الصحية المزمنة، مثل سوء التغذية وقوائم الانتظار، والارتقاء بمؤشرات الصحة العامة للوصول إلى مصاف الدول الرائدة عالميًا.
وتستند هذه التوجهات إلى تعزيز الاستثمار في صحة المواطنين باعتبارها حجر الأساس للتنمية الشاملة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات، تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء، فضلا عن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، تحسين المؤشرات الصحية الحيوية، والقضاء على التحديات المزمنة مثل سوء التغذية وقوائم الانتظار.
