قوانين تنتظر عرضها على مجلس النواب

أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة لديها عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها بالفعل، وتستعد للتقدم بها إلى مجلس النواب بعد عرض بيانها عليه بالجلسة العامة المقرر لها الأحد القادم الموافق 27 من الشهر الجارى.

الانتهاء من مشروع قانون الشرطة طبقا لتوجيهات الرئيس

وأوضح "العجاتى" فى تصريح خاص، أنه من ضمن تلك المشروعات التعديلات التى تم إدخالها مؤخرا على قانون الشرطة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأداء الأمنى بالشارع والحرص على ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين من جانب رجال الأمن.

الحكومة تنتهى من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس

وأضاف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة انتهت أيضا من إعداد مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والذى ألزم الدستور البرلمان إصداره فى أول دور انعقاد طبقا للمادة رقم (٢٣٥) من الباب السادس بالدستور الماضى بالأحكام العامة والانتقالية، حيث نصت على أن "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

العجاتى: الحكومة وافقت على قانون لترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة بمجرد الإخطار

كما أشار المستشار مجدى العجاتى، إلى أن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأخير على مشروع قانون لترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة بمجرد الإخطار، تنفيذا لبرنامجها الذى يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد المصرى، والمساهمة فى القضاء على البطالة، بالإضافة إلى الانتهاء من تعديلات قوانين الاستيراد والتصدير، لافتا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية فى مرحلة المراجعة النهائية مع وزارة التنمية المحلية.



وأعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة انتهت أيضا من صياغة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى من المقرر أن تشرف على الانتخابات المقبلة، حيث إنه من المواد الدستورية المهمة التى ستشملها الثورة التشريعية فى البرلمان 3 مواد دستورية، وهى "208" و"209" و"210" والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتحتاج هذه المواد إلى نصوص تشريعية لتفعيلها على أرض الواقع، فالهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج طبقاً لما ورد فى المادة 208 من الدستور.



وتقضى المادة «209» بالآتى: «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندباً كلياً بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها "6 سنوات"، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيل ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ونظم الدستور فى المادة «210» عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات عن طريق أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين فى القانون.