كتبت إيمان علي
حظر القانون رقم 3 لسنه 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل في ديسمبر 2022 على من تكون له السيطرة على سوق معينة، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
وحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة، الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.
ويقصد بالسوق المعنية في تطبيق أحكام القانون رقم هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، وتكون المنتجات المعنية تلك التي يعد كل منها بديلاً عمليًا وموضوعيًا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقًا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
أما السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
