كتبت- نورا فخرى
تُعدّ الصحة حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وتسعى الدولة المصرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إلى ضمان توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على أهمية تعزيز الحق في الصحة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تولي الحكومة المصرية أولوية قصوى لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل مرحلي، بهدف تعميم الرعاية الصحية الأولية وضمان وصول الخدمات الطبية لكافة فئات المجتمع. كما يتم العمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية والحكومية المعنية بعلاج بعض الأمراض المزمنة، وتوفير التحصينات واللقاحات للوقاية من الأوبئة والفيروسات، مما يعزز من جهود الدولة في تحسين الصحة العامة.
وتشمل هذه الجهود أيضًا تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى جميع المحافظات، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية في الريف المصري، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية متكاملة وفقا للمعايير الدوله.
وفي هذا الصدد، نستعرض في نقاط مستهدفات وبرامج العمل في أحد أهم محاور حقوق الإنسان، حيث حقوق الصحة خلال خطة عام 2025/24:
1- إسناد أولوية في توجيه الاستثمارات العامة للتنفيذ المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل قانون ولتعميم الرعاية الصحية الأولية.
2- تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية والحكومية المعنية بعلاج بعض الأمراض، وتوفير التحصينات واللقاحات للوقاية من الأوبئة والفيروسات.
3- تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة خصيصًا لتنفيذ برامج تطوير المستشفيات والوحدات - الصحيّة على مستوى كافة المحافظات.
4- استكمال برامج تحسين الأوضاع الصحية في الريف المصري في إطار المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".
