كتبت إسراء بدر
يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصريحاته التحريضية على العنف والكراهية ولعل آخرها ما قاله نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، الذى دعا إلى قتل كافة الرجال البالغين في غزة، معتبرا أن "إسرائيل" تتعامل مع سكان غزة "بشكل متسامح أكثر من اللازم"، وفق تعبيره، وقال نيسيم فاتوري "إنهم (الفلسطينيون بغزة) منبوذون ولا أحد في العالم يريدهم، يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين"، وبحسب القانون الدولى تعتبر تصريحات الكنيست الإسرائيلي انتهاكا صريحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ زعم فاتوري، أن المجتمع الدولي يدرك أن "سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه إسرائيل"، ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الجيش مستعد لاستئناف القتال المكثف في قطاع غزة في أي لحظة، مشيرا إلى أن الخطط العملياتية لذلك قد أعدت بالفعل.
وأن فكرة التحريض على الكراهية حظرها راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تنص الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف تحظر بموجب القانون".
على هذا النحو، يشير "التحريض" إلى البيانات المتعلقة بالجماعات القومية أو العرقية أو الدينية، ويخلق خطرًا وشيكًا بالتمييز أو العداوة أو العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى تلك الجماعات.
وفي تعريف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتطلب مصطلح "الدعوة" نية الترويج للكراهية علنًا تجاه المجموعات المستهدفة. كما ورد في إستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية، "التحريض هو شكل خطير جدًا من أشكال الخطاب، لأنه يهدف بشكل صريح ومتعمد إلى إثارة التمييز والعداوة والعنف، مما قد يؤدي أيضًا إلى الإرهاب أو الجرائم الوحشية أو يشملهما".
