"كابوس الخصخصة" يعود للاقتصاد

أثارت تصريحات محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية "المؤقتة" بمجلس النواب عن دائرة الوراق بمحافظة الجيزة، ردود فعل متباينة حول الخصخصة، إذ كشف فى حواره عقب لقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الأربعاء الماضى، أنه سيتم مشاركة القطاع الخاص فى إدارة شركات قطاع الأعمال العام.


وحول تخوفات البعض من التغيير الوزارى، وجذب شخصيات من القطاع الخاص، كما حدث فى عهد الرئيس مبارك، أوضح محمود الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن النظام الماضى استعان برجال الأعمال لتولى وزارات المجموعة الاقتصادية، أما التعديل الوزارى اليوم، قام بتولية شخصيات قيادية فى مناصب المجموعة الاقتصادية. وأكد أن المؤسسات الحكومية التنفيذية فى مصر تعانى من مشكلة إدارة، وأنه للتغلب على هذه المشكلة فلابد من ضخ دماء جديدة فى الجهاز التنفيذى لتغيير الفكر وإحداث طفرة اقتصادية.

محمد الزينى: الأفضل لهيكلة القطاع العام تسوية مشاكل الشركات لضمان استمراريتها

فى البداية أكد محمد الزينى، عضو مجلس النواب عن دائرة دمياط ورئيس لجنة الصناعة والطاقة "المؤقتة" بالمجلس، أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ الوزراء المحسوبين على القطاع الخاص قرارات فارقة فى التنمية الاقتصادية، مضيفًا: "الإدارى الناجح فى القطاع الخاص المؤهل سيكون شخصية أقوى، ويده غير مرتعشة، وبهذا سيكون مفيدًا لسرعة اتخاذ القرارات والبعد عن التردد، وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار.


وأضاف محمد الزينى، أن أى شخص يعمل فى القطاع الخاص يستطيع اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة وغير مرتعشة، عكس الموظف الحكومى الذى غالبًا ما يكون إداريًّا متردّدًا، متابعًا: "أنا مع اختيار 3 وزراء من القطاع الخاص فى وزارات المالية والاستثمار والسياحة، وأرى أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار شخصية ناجحة، ولدينا مثال مشابه مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وهى ناجحة ومؤهلة وتتحرك بشكل إيجابى، وكذلك سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية".

وحول إعادة تطوير قطاع الأعمال العام، رفض محمد الزينى تحديد أولويات للشركات التى يجب أن يتم البدء بها من ناحية الأكثر خسارة، مشدّدًا على ضرورة البحث عن الشركة العاملة والمنتجة وتذليل المشكلات والعقبات التى تواجهها حتى لا تلقى مصير المصانع المتوقفة تمامًا، ومن ثم يمكن باستخدام عائدات هذه الشركات الناجحة دعم باقى الشركات الخاسرة دون الإخلال بأى منها جميعًا، مطالبًا بضرورة الإسراع بالعمل على حل مشكلة إنتاج الخامات الأولية، لأن مصنعًا ينتج الخامات يعتمد عليه 5 مصانع أخرى على الأقل، ومن ثمّ فإن حل مشكلة متعلقة بمصنع خامات تحل بشكل غير مباشر مشكلات عديدة لمصانع أخرى.

السيد الباز: الوزرا بتوع القلعة وأوراسكوم والخرافى هيكون ولاؤهم لمين؟

فيما انتقد السيد حجازى الباز، عضو لجنة الصناعة والطاقة "المؤقتة" بمجلس النواب، عدم وضع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لضوابط لمنع تضارب المصالح الخاصة الذى قد يحدث مستقبلًا، بسبب تولى 3 من قيادات القطاع الخاص لمناصب وزارية، مضيفًا: "الفكرة جيدة جدا، لكن مش عايزين تضارب مصالح".


وأوضح السيد حجازى الباز، أن "مش كل اللى نجح فى القطاع الخاص هينجح فى قطاع الأعمال العام، خاصة وأن له مشكلات مختلفة جدًّا، وهناك عمالة تريد أموالاً، ويوجد ترهل فى ملكية شركات الدولة لأصول غير مستغلة، ولا يوجد إنتاج، فكيف ستتم إدارة الشركات بالقطاع الخاص؟! وهل ننفق من خزينة الدولة لحين نجاح عملية الاستشفاء؟".

وحذر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة المؤقتة بالمجلس، من عودة نماذج أحمد عز ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربى وزهير جرانة ولطفى منصور لعالم السياسة، قائلاً: "إن تفادى ازدواجية المصالح يكون من خلال تجنب اختيار مسؤولين من القطاع الخاص لديهم أملاك فى شركات خاصة، فوزراء المالية والاستثمار والسياحة، بتوع أورواسكوم والقلعة ومجموعة الخرافى، أين سيكون انتماء كل وزير منهم؟ لو عملنا تجرد فى المسؤولية وفصل بين المال العام والخاص ستسير الأمور بشكل جيد، ويجب عدم الخلط بين الاثنين والتورط فى سلبيات حكومات أيام مبارك".

وحول تردد حديث عن عودة كل من: محمود محيى الدين ويوسف بطرس غالى، وزيرى الاستثمار والمالية السابقين، كمسؤولين دوليين لإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى كما يفعلان فى اليونان بطلب من البنك الدولى، قال السيد حجازى الباز: "مصر ولادة، ولا أظن أن عودتهما ستفيد، لأن وجودهما فى الماضى لم يفد".

أما عن إعادة إحياء شركات قطاع الأعمال العام، فتوقع النائب البرلمانى أن تحصل الوزارة الجديدة على عدد من القروض أو السلف من الخزانة العامة للدولة لإعادة إحياء الشركات العامة، ومن ثم يمكن مشاركة القطاع الخاص لتقوية هذه الشركات حتى تجنى الدولة عوائد كبيرة، لافتًا إلى أن سبب فشل الخصخصة هو أن المستثمرين اشتروا الشركات بشكل خاطئ، وبدون شروط تضمن حقوق العمال أو الدولة، ولم يحافظوا على تفرد كل شركة بمنتجات محددة، وقام القطاع الأكبر منهم ببيع الأرض وأصول الشركات وتسريح العمال.

على المصيلحى: هذا هو سؤالى لـرئيس الحكومة اليوم الأحد.. وهدفنا البناء لا الهدم

وأعلن الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية "المؤقتة" بمجلس النواب، أنه سيوجه سؤال لرئيس الوزراء اليوم الأحد، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مفاده "لماذا تم استحداث وزارة قطاع الأعمال العام؟"، مضيفًا كانت فى الماضى وزارة وفشلت فى أداء مهمتها لذلك تم دمجها فى وزارة الاستثمار والآن نعيد عملية الفصل عن الاستثمار دون أن نسمع تفاصيل لأسباب هذا.


وتابع المصيلحى: "لابد أن يجيب رئيس الوزراء ويوضح الهدف والمهمة الرئيسة للوزارة الجديدة، ثم نتفق أو نختلف معه فى هذا الأمر، فليس لدى شخصيًا موقفًا مسبقًا من أى أمر بشرط أن يكون هناك هدف منه لنضع نحن فى المقابل كنواب خطة للتنسيق والتعاون مع الوزارة ومراقبتها فى تنفيذ الأهداف المطلوبة منها".

وأوضح أن مسئولية تشكيل الحكومة هى مسؤولية رئيس الجمهورية بناء على رؤيته لخطة الدولة فى عام 2030، وهو يشكل الحكومة وفق صلاحياته الدستورية حتى يمكن أن تحقق البرنامج الذى أعلنه الرئيس السيسى أمام المجلس لتنفيذ محاوره وهى التعليم والصحة والشباب والإعلام والخطاب الدينى، وبالتالى نتمنى للحكومة أن تضع البرلمان وتناقشة اليوم، ويجب مناقشة البرنامج والتعاون مع الحكومة حتى يمكن الاتفاق على الأولويات ومؤشرات الأداء وبالتالى نستطيع تحقيق بعض أهداف شعب مصر الذى انتخبنا.

وحول اختيار ثلاثة وزراء من شركات القطاع الخاص، قال على المصيلحى: "الموضوع ليس أشخاص بل سياسة عامة وبرامج قابلة للتنفيذ، ففى السياسة احنا متفقين مع رئيس الجمهورية وهو أعلن رؤيته ويمارس سلطاته، وكل أمنياتى أن يكون برنامج رئيس الوزراء ويعرض على المجلس ويتم مناقشته 10 أيام ثم يتم مناقشته مع الحكومة حتى نبنى ولا نهدم".

على مصيلحى تعليقًا على عودة الخصخصة: "ناخد نفس عميق ونهدى النفوس.. وبلاش نحارب سراب"

قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية "المؤقتة" بمجلس النواب، ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق - فى أول تعليق له على التحليلات الاقتصادية التى ترجح عودة مشروعات الخصخصة عقب تشكيل وزارة جديدة لقطاع الأعمال العام، موجهًا حديثه لمن يتحدثون عن عودة الخصخصة - "لازم ناخد نفس عميق ونهدى النفوس، وبلاش نحارب سراب أو نجرى خلفه".

وتابع "مصيلحى"، قائلاً: "الآن نريد دعم الاقتصاد، ومن المعروف أن "أ ب ت" فى التنمية الاقتصادية هو حسن إدارة الموارد، فلدينا قوة اقتصادية اسمها قطاع الأعمال، وقيمتها الرأسمالية لو كانت 100 جنيه فيجب أن نحسب العائد الاجتماعى والاقتصادى، ويجب أن يُقيّم كل ذلك، وأن يكون العائد الأساسى هو الاستقرار وليس المكسب الاقتصادى أو الاجتماعى فقط".

عمرو الجوهرى: التغيير الوزارى جيد وأرحب بتولى وزراء من القطاع الخاص لـ"مرونتهم"

قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية "المؤقتة" مجلس النواب، أن التغيير الحكومة "جيد وهى خطوة كويسة المهم الفكر"، هو جيد بإجماله، لأن وزير النقل السابق مثلًا لم يكن يستجيب لأى أفكار مشروعات تقدم له، على عكس جلال السعيد وزير النقل الجديد، فهو رجل متفتح، واستبعاد أى تغيير لوزارتى الصحة والتعليم لأن ليس هناك مشكلات فى الأشخاص أنفسهم بل مشكلاتهما فى توفير الموارد المالية لتحسين الخدمات.


ورحب الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، باختيار وزراء الاستثمار وقطاع الأعمال والمالية من القطاع الخاص لأنهم سيكون لديهم استعداد لسماع أرقام كبيرة تبلغ 100 مليار جنيه أو أكثر، بينما الموظف الحكومى يفاجئ بالأرقام الكبيرة فلا يستطيع التعامل.

وحول وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، توقع النائب البرلمان، أن تكون أكثر مرونة مما سبقوها، مؤكدًا أن "مشكلة البلد ومرافق الدولة هو الاستثمار فنحن نحتاج استثمار لخدمة الدولة والمواطن قبل المستثمر حتى لا نعيد التاريخ ويستفيد المستثمر وحده".