بعد إعلان إسرائيل عن تشكيل ما يسمى "هيئة التهجير الطوعي" لسكان غزة فى ظل ارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية فى حق أهل غزة نوضح فى السطور التالية ما ورد فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى يؤكد مما لا يدعو مجالا للشك انتهاك الاحتلال له.
فقد اعتمد العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د - 21) والتى صدقت عليه إسرائيل والمؤرخ 16 ديسمبر 1966 على أن يكون تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976.
وترى الدول الأطراف فى هذا العهد، أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فى أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ تضع فى اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته، وإذ تدرك أن على الفرد، الذى تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التى ينتمى إليها، مسئولية السعى إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها فى هذا العهد.
وتنص المادة الأولى على أنه:
1- تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسى وحرية تأمين نمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافي.
2- يجوز الجميع الشعوب، تحقيقاً لغاياتها، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادى الدولى القائم على مبدأ الفائدة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز بتاتاً حرمان أى شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3- تقوم الدول الأطراف فى هذا العهد بما فيها الدول التى تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتى والأقاليم المشمولة بالوصاية، بتعزيز تحقيق حق تقرير المصير وباحترام هذا الحق، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
