أخيرا.. بيان الحكومة أمام البرلمان

يلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بيان الحكومة أمام البرلمان، اليوم الأحد، على مدار جلسة واحدة فقط، وذلك وفقا للمادة 146 من الدستور المصرى.


ويؤكد المتابعون للشأن البرلمانى أن عرض بيان الحكومة تحت قبة البرلمان سيحدد مصيرها، كما أن رئيس الوزراء سيلقى بيان حكومته فى 60 دقيقة، حيث يتحدث خلالها عن خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، وكيفية مواجهة المشاكل ورؤية الحكومة الاقتصادية.

أمين مجلس النواب: الجلسة مسجلة

فى إطار ذلك، أكد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، جلسة عرض بيان الحكومة أمام البرلمان لن يتم بثها مباشرة، مؤكدا أن الجلسة ستذاع مسجلة على غرار الجلسات السابقة لمجلس النواب.

أهمية عرض بيان الحكومة أمام البرلمان

ووفقا للمادة 146 من الدستور، فإن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء سيعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد.

وتشير هذه المادة إلى أنه:"فى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل."

لقاءات رئيس الحكومة مع نواب المحافظات

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واصل لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية، وذلك قبل إلقائه لبيان الحكومة، إذ أنه كان حريصا خلال اللقاءات على عرض بعض ملامح برنامج الحكومة وشرح التحديات التى تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مشكلة ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الاستماع لمشاكل النواب فى الدوائر الخاصة بهم.


كما اختتم شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اللقاءات مع أعضاء البرلمان عن محافظة القاهرة، الخميس الماضى، بحضور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى الشئون القانونية ومجلس النواب، واللذان شاركا فى جميع اللقاءات، وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة منحازة انحيازا كاملا للفقراء، وأن الحديث عن إعادة هيكلة منظومة الضرائب لا يعنى إضافة ضرائب جديدة، وأن الهدف هو رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة لزيادة موارد الدولة، موضحًا أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له دورا كبيرا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.