القانون ينظم آليات مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المخلفات.. اعرف التفاصيل

نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات آليات التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في إدارة المخلفات البلدية، حيث تحدد المادة 31 دور الجهاز المعني بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات. يتضمن ذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات إدارة المخلفات، مع تعاون الوزارات والجهات المختصة في هذا المجال.

ووفقًا للقانون، تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات في المجتمعات العمرانية، وذلك وفقًا للمواصفات التي يضعها الجهاز المعني. كما تُحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية طرح وتنفيذ العقود الخاصة بهذه الخدمات، بالإضافة إلى الرقابة على تنفيذها.

المادة 32 من القانون تنص على إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في الجهات الإدارية المختصة، حيث تتحمل هذه الوحدات مسؤولية عدة مهام، أبرزها:

1.      إعداد الخطة المحلية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية.

2.      جمع البيانات حول كميات المخلفات وأصنافها، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة.

3.      مراقبة تنفيذ عقود إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهاز المعني.

4.      التنسيق مع مؤسسات الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الخطة.

5.      إعداد برامج توعية بشأن إدارة المخلفات.

6.      تحديث الخطة المحلية للإدارة المتكاملة وحل المشكلات التي قد تعيق تنفيذها.

كما تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة بتقديم تقارير ربع سنوية توضح التقدم المحرز في تنفيذ الخطة، مع تحديد البيانات الأساسية التي يجب توافرها في الخطة المحلية وتوضيح الجهة المختصة بنشرها.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق إدارة فعّالة للمخلفات وتحقيق التنمية المستدامة.