مجلس النواب
أكد قانون التعليم على أن التعليم الأساسي حق أصيل لكل طفل مصري بلغ سن السادسة، إذ نصت المادة (15) من القانون على التزام الدولة بتوفير هذا التعليم، مع إلزام الآباء وأولياء الأمور بضمان التحاق أبنائهم به طوال تسع سنوات دراسية متصلة.
وبموجب القانون، يتولى المحافظون، كل في نطاق اختصاصه، إصدار القرارات المنظمة لتنفيذ الإلزام التعليمي، بما يشمل توزيع الأطفال على مدارس التعليم الأساسي داخل المحافظة. كما أجاز القانون قبول الأطفال ممن يقل عمرهم عن السادسة بستة أشهر كحد أقصى، في حال توافر أماكن شاغرة، مع الالتزام بعدد التلاميذ المحدد للفصل الدراسي.
وتهدف مرحلة التعليم الأساسي، وفق المادة (16) من القانون، إلى تنمية قدرات التلاميذ واستعداداتهم، وإشباع ميولهم، وإكسابهم المعارف والقيم والسلوكيات اللازمة، بالإضافة إلى المهارات العملية والمهنية التي تتناسب مع ظروف البيئات المحلية المختلفة. ويؤهل التعليم الأساسي التلاميذ إما لاستكمال دراستهم في مراحل تعليمية أعلى، أو للانخراط في الحياة العملية بعد تدريب مهني مكثف.
وحددت المادة (17) الأغراض الرئيسية للدراسة في مرحلة التعليم الأساسي، وتشمل:
• تعزيز التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية عبر جميع سنوات الدراسة.
• ترسيخ الصلة بين التعليم والعمل المنتج.
• توثيق الارتباط بالبيئة المحلية عبر تنويع مجالات التعليم المهني والعملي بما يناسب خصوصيات كل بيئة.
• تحقيق التكامل بين الجوانب النظرية والعملية في المناهج والمقررات الدراسية.
• ربط التعليم بحياة الطلاب اليومية وواقعهم البيئي، بحيث تكون البيئة ومظاهر النشاط الاجتماعي والاقتصادي مصادر رئيسية للتعلم والبحث والنشاط.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على إعداد أجيال قادرة على الإسهام الفعال في تنمية المجتمع، ومواجهة تحديات المستقبل بروح ابتكارية وعملية.
