صورة أرشيفية
في إطار سعي الدولة نحو تطوير منظومة الكهرباء ورفع كفاءتها، نص قانون الكهرباء الجديد على إعداد دراسة شاملة لتحويل سوق الكهرباء إلى سوق تنافسية مفتوحة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويجذب مزيدًا من الاستثمارات.
وأوضح القانون أن وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والجهات المعنية، تتولى إعداد دراسة متكاملة لتطوير السوق، تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة تدريجيًا وعلى مراحل، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية وضمان استقرارها.
وتنص بنود القانون على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد تقرير تفصيلي حول مراحل فتح السوق أمام المنافسة، يتضمن تحديد المدة الزمنية المتوقعة لكل مرحلة، ودور الجهاز في مراقبة السوق وتقييم أدائها بشكل دوري. كما يتضمن التقرير الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الانتقال، والتكاليف الاستثمارية المقدرة، والمعايير الفنية والاقتصادية اللازمة للانتقال من مرحلة إلى أخرى.
ويُعرض التقرير بعد إعداده على مجلس إدارة الجهاز لمناقشته وإقراره، على أن يقوم الوزير المختص لاحقًا برفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وتحديد الموعد الرسمي لإطلاق السوق التنافسية وإعلانه.
كما أشار القانون إلى أن الدولة، خلال الفترة الانتقالية المحددة بالمادة (64)، ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يؤهلها للقيام بمهامها المحددة بموجب الفصل الثاني من الباب الثالث للقانون، تمهيدًا لإتمام التحول الكامل إلى سوق تنافسي.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لإرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء.
