كتب محمد مجدى السيسى
عقب مرور 26 يومًا، منذ إسقاط البرلمان لعضوية توفيق عكاشة فى 2 مارس الماضى، وحتى الآن، ومجلس النواب ينتظره لتسليم العهدة الشخصية التى أخذها من البرلمان، إلا أن "عكاشة" لم يأت حتى الآن، رغم الخطاب الذى أرسله البرلمان له بضرورة تسليمها، ما وصفه خبير قانونى بأن الاحتفاظ بتلك العهدة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبًا المجلس بضرورة إبلاغ النيابة العامة.
الأمين العام لمجلس النواب: أرسلنا له خطابًا ولم يأت وسنخصم التكلفة من مستحقاته
الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، قال إن البرلمان أرسل له خطابًا فى اليوم التالى لإسقاط عضويته، يطالبه فيه بضرورة الحضور لمجلس النواب لتسليم إقرار الذمة المالية، وتسليم العهدة المكونة من كارنيه العضوية، وكارت التصويت، والتابلت الخاص به، إلا أنه لم يحضر حتى الآن، لتسليم تلك العهدة إلى البرلمان.
وأضاف "سعد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيخصم تكلفة العهدة الشخصية من مستحقاته المالية، مؤكدًا فى سؤاله عما إذا كان الاحتفاظ بتلك الأشياء خاصة التابلت، الذى يُرسل عليه معلومات هامة خاصة بالنواب يعد أمرًا مقلقًا من عدمه، أن ذلك لا يعد قلقًا، قائلًا: "لأ الاحتفاظ بيها مافيهوش خطورة ولا حاجه".
قانونى: الاحتفاظ بالعهدة جريمة وعلى البرلمان إبلاغ النيابة العامة
وفيما يتعلق بالموقف القانونى قال صلاح فوزى الخبير القانونى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، كان له رأى آخر، إن الاحتفاظ بتلك العهدة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبًا مجلس النواب بضرورة إخطار النيابة العامة بذلك، موضحًا: "قانونيًا لازم يرجع الحاجات دى غصب عنه، لأن دى عهدة وتندرج تحت لائحة المخازن والعهد".
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، فى سؤاله عن الإجراءات التى يجب أن يتخذها البرلمان حيال ذلك، أن يبلغ البرلمان النيابة العامة بذلك لأنها تعد جريمة، موضحًا: "كونه يحتفظ بحاجات حكومية، لأنه مينفعش ظابط يستقيل أو يخرج من المعاش ويحتفظ بسلاحه، وبالتالى مينفعش نائب يحتفظ بكارنيه العضوية، ولازم يشوفوا العهدة تمنها كام ويخصموها عليه".
وبشأن تصرف النائب، وصفه الخبير القانونى بـ"الميوعة"، متابعًا: "المفروض يسلم العهدة الشخصية من غير ما يبعتله البرلمان خطاب"، مقارنًا بذلك بتصرف المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، حينما سلم العهدة الشخصية له فور موافقة البرلمان على استقالته، موضحًا: "هذا رجل يعرف حجم المسؤولية، ويعرف جيدًا كيف يتعامل مع تلك المسائل".
وباتصال "برلمانى" بعدد من النواب، لسؤالهم على تلك الواقعة، أكدوا أن الجميع يعرف أن البرلمان أسقط عضوية توفيق عكاشة، وبالتالى الاحتفاظ بالعهدة من عدمه أمر غير مجدٍ.
جدير بالذكر، أن البرلمان المصرى وافق بتصويت 465 نائبًا على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، فى جلسة 2 مارس الماضى، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلى فى منزله، وحديثه عن أشياء تخص الأمن القومى وسيادة الدولة، ما رفضه البرلمان، ودفع عدد من النواب إلى تجميع توقيعات لإسقاط العضوية، وهو ما تم بالفعل.