البرلمان يحاسب الحكومة

أكد أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة على أنهم يمنحون الثقة لوزارة المهندس شريف إسماعيل للاستمرار، مؤكدين فى الوقت نفسه على رضاهم عن برنامج الحكومة، مشيرا إلى أن الأهم هو تنفيذ البرنامج على أرض الواقع.

ورصد "برلمانى" أراء أعضاء اللجنة الخاصة المشكلة، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، لدراسة بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء شريف إسماعيل أول أمس الأحد أمام البرلمان، وأبدى أغلبيتهم ثقتهم فى الحكومة، وإن رصدوا العديد من الملاحظات عليه، ووجهوا انتقادات له، فيما رفض نائبان منهم البيان بشكل كلى.

ومن المزمع أن تنتهى اللجنة من إعداد رأيها ودراستها حول بيان الحكومة خلال عشرة أيام، طبقا للائحة لتعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإعطاء الرأى النهائى بشأنه.

فى إطار ذلك، يقول أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه موافق على منح الثقة للحكومة، وأرجع ذلك لكون البيان ركز على دعم محدودى الدخل، مضيفا: "كمان إحنا معندناش رفاهية الوقت اننا نرفض، ونفضل شهرين تانيين نشكل حكومة اخرى، علينا أن نتكاتف جميعاً فى الوقت الحالى، للارتقاء بمستوى جميع الخدمات لمصلحة الشعب المصرى".


بدوره، أبدى النائب مصطفى الجندى موافقته على البيان، وانتقد عدم تضمين شعارات الثورة، وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى به، وإغفاله الحديث عن آليات ترجمة تلك الشعارات التى نادى بها الشعب فى ثورتين متتاليتين إلى واقع يعيشه المواطن المصرى، وقال: "البيان الحكومى أغفل الحديث عن أحلام المواطن التى تتمثل فى شعارات".


وأضاف مصطفى الجندى أن بيان الحكومة أمام البرلمان أغفل أيضا الحديث باستفاضة عن أزمة سد النهضة التى تؤرق الشعب المصرى بأكمله، خاصة بعد عزل وزير الرى الذى كان يتولى هذا الملف.

وشدد "الجندى" على أنه كان يجب على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الاستعانة بأعضاء المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية فى إلقاء البيان على أعضاء البرلمان، باعتبارهم المجموعة التى وضعت خطة التنمية المستدامة 2030 حتى يكون الشعب المصرى ونوابه على ثقة من بنود البيان.

وأعلن النائب أنه سيتقدم بطلب للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة للاستعانة بكل من الدكتور محمد غنيم، والدكتور مجدى يعقوب، للتعليق على الجزء الخاص بقطاع الصحة الذى ورد فى بيان الحكومة، والاستعانة بالعالم المصرى الدكتور أحمد زويل، لإبداء رأيه فى الجزئية الخاصة بالبحث العلمى، وحضور الدكتور هانى عازر، لاستطلاع رأيه حول الجزئية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمواصلات، قائلا "يجب الاستعانة بهؤلاء العلماء فى البرلمان كما استعانت بهم مؤسسة الرئاسة".

فى الوقت ذاته، أعرب النائب ضياء الدين داوود، عضو ائتلاف 25-30 رضاه عن بيان الحكومة ووصفه بأنه "كلام حلو"، لافتا إلى أن الخطوط العريضة التى تضمنها رائعة إلا أنه يبقى التنفيذ، حيث لم يذكر آليات واضحة ومحددة لتنفيذ تعهدات الحكومة".


وأوضح داوود لـ"برلمانى" أن بيان الحكومة تضمن خطط ومعدلات تنمية طموحة وعدت الحكومة بتنفيذها، لكنها ستتبدد أن لم تتحقق أو أن تحققت، ولم تعد على المواطن المصرى الذى يشعر بالتهميش منذ عقود، مؤكدا أن أحمد نظيف كان يحقق معدلات نمو كبيرة لكنها كانت تعود على مجموعة من المستثمرين على رأسهم أحمد عز.

وأشار النائب المعين عمرو صدقى إلى أن "بيان الحكومة كان شاملا وكبيرا وملما بمناحى الحياة ومشاكلها"، إلا أنه افتقد العامل الزمنى، وما طرحه المهندس شريف إسماعيل على البرلمان خلال الجلسة العامة كان مقتضبا ويجب على النواب قراءة البرنامج بالتفصيل، خاصة وأنه يقع عليهم دور رقابى على الحكومة فى تنفيذها لما ورد بنصوص البيان.


وقال النائب محمد خليل العمارى بـ"أن بيان الحكومة كان ينقصه تحديد بعض الملامح التى تتعلق بالمواطن، على رأسها قانون التأمين الصحى الشامل وتحديد كيفية وتوقيت تطبيقه، بالإضافة إلى تفاصيل تنمية المناطق الحدودية، حيث أن تلك الجزئية لم تكن واضحة بشكل كامل.


ورأى النائب البدرى أحمد ضيف أن بيان الحكومة كان جيدا، وسيكون جيدا جدا إذا نُفِّذ بالفعل، موضحا أن البيان كان مجرد فكر شخصى وتحول إلى عمل جماعى، وأشاد بما تضمنه من توازنات للعدالة الاجتماعية ومساعى للقضاء على البطالة وتطوير التشريعات الضريبية والجمركية.


ولم يسلم البيان الحكومى من ملاحظات البدرى ضيف، وإن أبدى قبوله له، لكنه انتقد تجاهله للأسواق المالية والبورصة، بالرغم من أهميتها، وما لها من تأثير مباشر وحاد على الاقتصاد المصرى ونبض الشارع المصرى، فيما أشاد بتحديد جدول زمنى لتنفيذ البرنامج، موضحا أنه أمر جيد لم تعهده مصر على مستوى الحكومات السابقة.

وصرح النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بأن حزبه ليس لديه موقف مسبق من برنامج الحكومة، سواء بالرفض أو القبول، قائلا "لو طبق هذا البرنامج بمعدلات زمنية واضحة ومحددة سيكون أمرا جيدا".


وعبر النائب السيد فليفل عن تأيده لبيان الحكومة، لانه حاول سد جميع الثغرات الموجودة فى جسد الدولة المصرية من مشكلات الأمن القومى والتنمية والخدمات التى يحتاجها المواطن وفيها نقص شديد.

واعتبر النائب جبالى محمد جبالى برنامج حكومة مقبولًا شكلًا حتى الآن بالنسبة له، إلى أنه يتم الإطلاع عليه ودراسته جيدا من جميع الجوانب داخل اللجنة الخاصة لتحديد السلبيات والإيجابيات فيه.


ووصف الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب المعين البيان بالشامل والملىء بالطموحات والرؤى ويتناول الأزمات والظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، ويستعرض التحديات التى تواجهها مصر والأهداف التى تستهدفها الحكومة من تنفيذ مشروعات فى العامين القادمين حتى 2018.

وانتقد "عيسى" افتقاده لخطة محددة للمشروعات ببرامج وجداول زمنية محددة ومصادر تمويل معروفة، ورأى أنه "لابد أن يكون هناك آليات محددة لتنفيذ هذه المشروعات ووضع مدد معينة للتنفيذ، كأن يكون هناك تقييم كل ثلاثة أشهر لما حققته الحكومة فى إطار تنفيذ برنامجها ليشعر المواطن بأن هناك شيئا يتحقق وتكون لديه قناعة، ويتمكن مجلس النواب من مراقبة عمل الحكومة وتقييمها، وحتى لا تكون هناك مبالغات فى الوعود".

وأكد النائب محمد فرج عامر، أنه يوافق على بيان الحكومة ويعتبره بيانا جيد جدا وطموحا وإيجابيا، كما أن لديه انطباعا طيبا عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وقال "أنا مبسوط من بيان الحكومة من حيث المبدأ وإذا كان لدى ملاحظات عليه سأبديها فى اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته، وهو برنامج طموح ونتمنى أن تنفذه الحكومة".


ولفت صلاح عيسى إلى أن البيان جيد إلى حد ما، وتمنى أن تعمل الحكومة على تنفيذه، مطالبا بتحديد وقت زمنى للانتهاء من تنفيذه وإنجاز المشروعات الذى تضمنه.

ورأت ألفت كامل، أن البيان تنقصه الكيفية التى سيتم تنفيذه بها، ودعت لضرورة التزام الحكومة بجدول زمنى معين لتنفيذ هذه الخطط، وذلك حتى يتسنى للبرلمان مراقبة الأداء على أرض الواقع، خاصة فيما يخص تطبيق محور العدالة الإجتماعية والقضايا التى تخص غالبية الشعب .


ووافق محمد سعد فراج على البرنامج، وأوصى بسرعة تنفيذ المشروعات التى تخدم الشباب وتساهم فى تقليل نسبة البطالة، وكذلك الاهتمام بملف السياحة وإعادة تنشيطها مرة أخرى، وضرورة العمل بنظام الشباك الواحد لجذب المستثمرين والعملة الصعبة مرة أخرى وإنعاش الاقتصاد المصرى.

وأعربت النائبة آمنة نصير عن تفاؤلها بعد الاستماع لبرنامج الحكومة، ووصف العضو كمال عامر البيان بأنه أول بيان متكامل يقدم إلى البرلمان، خاصة وانه تطرق إلى عدد من المشاكل والقضايا المختلفة التى تعد اهم مطالب الشارع المصرى، منها حديث الحكومة عن قضايا الدعم والتعليم ومكافحة الإرهاب والصحة ورفع معدلات النمو وتقليل نسبة الدين العام، وهذا يعنى أنه مدروس بدقة ولابد من احترامه.

وأشار النائب عبد المنعم العليمى إلى أنه لو تحقق من برنامج الحكومة 50% سيعد هذا نجاحا فى ظل الظروف التى نعيشها، مؤكدا أنه موافق على البيان من حيث المبدأ لحين دراسته بشكل مستفيض وإمعان النظر فيه وكتابة بعض التوصيات عليه.

وكشف علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستجتمع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن البيان، لافتا إلى أنه على الحكومة توضيح وسائل التمويل الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالتعليم والصحة وتنمية مرافق السياحة والبطالة .

وأشاد أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بطريقة عرض رئيس الحكومة للبيان، ووصفه بانه كان راقيًا وجيدًا، كاشفا أن ائتلاف دعم مصر سيشكل لجنة لدراسته.. وتابع: "البيان من الناحية النظرية جيد، وبه خطة واضحة، إنما سنرى مدى إمكانية تطبيقه وفق الإمكانيات الموجودة، لكنه فى مجمله جيد".

وأجاب عبد الهادى القصبى على سؤال حول موقفه من البيان، قائلا: "موافق طبعاً، لأن الوقت يتطلب ذلك، والمصلحة العامة لمصر تتطلب ذلك".
وعلق محمد السويدى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، على الجانب الاقتصادى فى البيان: "بصفة مبدأيه هو شامل، لكن سأقرأه بالتفصيل، ويمكن أن نطلب بيانات لتوضيح أمور اخرى".

وفى ذات السياق، رفض السيد عبد العال، عضو مجلس النواب، البرنامج، ورأى أنه حمل رسالة سلبية للشعب المصرى ولم يتطرق إلى كل المشاكل والقضايا التى يعانى منها المواطنين، واعتمد على تحميل المواطن الفقير فاتورة الغلاء التى نعيشها حاليا.

وأظهر محمد سعد بدراوى رفضه برنامج الحكومة، مشيرا إلى أنه جاء أقل من المتوسط وأهمل حلولا لكثير من الملفات منها التضخم وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فيما تضمن حلولا على المدى المتوسط وليس على المدى القصير، فالوزارة وضعت برنامجها لعامى 2017 و2018، وأهملت رؤيتها للعام الحالى 2016 كما أنها تحدثت عن تغير طفيف فى كثير من الملفات، فمثلا فى السياحة قالت إنها تستهدف 10 ملايين سائح فى عام 2018، أى بعد عامين، وهذا رقم ضعيف خاصة أن السياحة فى مصر كانت 15 مليون سائحا فى عام 2010.

وهاجمت جهاد حنفى، عضو مجلس النواب، البيان، وقالت أن رئيس الوزراء لم يعرض ملف العدالة الاجتماعية بشكل واضح، ولم يفصح عن السياسات التى سيلجأ لها لتحقيقها، متسائلة: "هل سيلجأ لفرض ضرائب على الأغنياء أم زيادة موارد الدولة، وما هى الاستراتيجية لذلك؟".


ووجه النائب عبد الرحيم على انتقادات شديدة للبيان ووصفه بالهزيل وقال: "رئيس الوزراء فشل فشلا ذريعا فى عرض برنامجه بما يليق بخطورة المرحلة، وحجم التحديات، ولا يليق بالمرحلة التى نعيشها والتى تمثل منتهى الخطورة".

وانتقد "على"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقال "لم أشعر أنى أمام مقاتل وأمام رجل المرحلة، ولكنى شعرت أنى أمام موظف كبير يقرأ تقارير تلقاها من مجموعة موظفين تابعين له، ورئيس الوزراء لم يشعرنى فى برنامجه بحجم الخطر وحجم التحدى المطلوب منا كنواب وكشعب ومن الحكومة ولم يتحدث بروح قتالية".