7 ألغام تهدد وثيقة إشهار "دعم مصر"

"7 ألغام" رئيسية تهدد مشروع وثيقة ائتلاف "دعم مصر"، والتى يعتمد عليها لإشهار الائتلاف "رسميا"، وهى الوثيقة التى من المفترض لها أن تتماشى مع اللائحة الداخلية للبرلمان.

وثيقة إشهار ائتلاف "دعم مصر" تلزم الأعضاء الاجتماع مرة واحدة سنويا

وأول المشاكل التى تواجه القائمين عليها، هو اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للائتلاف مرة واحدة فقط سنويًّا، وهو الأمر الذى يضع كافة القضايا فى أيدى أعضاء المكتب السياسى، لإبداء وجهة نظرهم، دون الرجوع لكافة الأعضاء.
وتنص المادة 6 من المشروع المنتظر الموافقة عليه خلال أيام، على أن: "تضم الجمعية العامة للائتلاف جميع النواب المنضمين إليه، وتدعى الجمعية للانعقاد سنويا فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها فى اجتماع غير عادى للنظر فى أمر عاجل أو مهم، بناء على دعوة من رئيسها أو المكتب السياسى أو طلب موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، يقدم لرئيس الائتلاف".

ثانى المشاكل التى تواجه الائتلاف، هو غياب بند للمحاسبة لقيادات الائتلاف، وعلى رأسهم رئيس الائتلاف نفسه، وذكر فقط حين غيابه لأى سبب، يتولى أكبر الأعضاء سنا، لحين تشكيل انتخابات، وجعلت كافة المعاملات المالية فى يده شخصيا.

وثيقة ائتلاف"دعم مصر" تستحدث منصب المدير التنفيذى

ثالث العقبات قبل ظهور الوثيقة، هى شخصية "المدير التنفيذى"،للائتلاف وهو منصب مستحدث داخل ائتلاف "دعم مصر"، فى مشروعه المقدم لمجلس النواب لإشهار الائتلاف رسميًا، وهو المنصب الذى يثير الاستغراب لدى كثير من متابعى الشأن العام والسياسى.


وتنص لائحة الائتلاف على المدير التنفيذى للائتلاف، فى المادة 14 و15، وتذكر أن رئيس الائتلاف، يعاونه جهاز تنفيذى، مكون من عدد كاف من العاملين والباحثين المؤهلين من غير الأعضاء، برئاسة مدير تنفيذى، يقوم باختياره أو إعفائه من مهامه رئيس الائتلاف، ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات الجمعية العامة للائتلاف والمكتب السياسى دون أن يكون له صوت معدود.

وثيقة إشهار "دعم مصر" تعترف بتوجيه النواب تحت القبة

رابع الصعاب أمام الائتلاف الناشئ، هو توجيه النواب تحت قبة البرلمان، ورغم النفى المتكرر لقيادات ائتلاف دعم مصر لاتهامات توجيه أعضائه تحت قبة البرلمان، إلا أن نص مشروع إشهار الائتلاف والوثيقة المقرر تقديمها لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لإشهار الائتلاف رسميًّا، ينص صراحة فى إحدى مواده على أن هناك تنسيقًا سيتم بين الأعضاء للتصويت داخل مجلس النواب.

وتنص المادة 11 من الوثيقة على أن: "يختص المكتب السياسى للائتلاف برسم واقتراح السياسة العامة للائتلاف، من حيث الرقابة والتشريع، ودراسة بيان الحكومة وبيان وجهة نظر الائتلاف فيه، وترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب، وغيرها من اللجان، باسم الائتلاف، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للائتلاف، والتنسيق مع أعضاء الائتلاف من أجل التصويت داخل مجلس النواب بما يحقق أهداف الائتلاف، والتواصل مع الأعضاء والاستماع لهم".

الوثيقة تمنح المكتب السياسى حق إقرار السياسات العامة للائتلاف دون الرجوع للجمعية العمومية

خامس المشاكل تتمثل فى تحكم فئة بعينها فى القرارات، على حساب كل الأعضاء، رغم ما كفله الدستور للجميع تحت القبة، وهم على قدم المساواة، ورغم أن المادة 3 من نص مشروع مواد النظام الأساسى لإشهار ائتلاف "دعم مصر"، والتى تنص على: "لجميع الأعضاء حرية التعبير عن الفكر والرأى أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، ويعمل هذا النظام على تحقيق ديمقراطية المناقشات واتخاذ القرار داخل الائتلاف"، إلا أن الوثيقة لم تعط الحرية الكاملة للأعضاء فى الموافقة على القرارات، وذلك وفق ما ذكر فى المادة 10 من نفس الوثيقة، فإنه "يجتمع المكتب السياسى للائتلاف بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وتتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتجوز دعوة من يرى حضوره من الخبراء لاجتماعات المكتب لمناقشة موضوع أو مسألة بعينها دون أن يكون له صوت معدود".


ويتبع المواد نفسها ما ذكر فى نص المادة 18 من اللائحة، والتى تذكر "يلتزم أعضاء الائتلاف فى ممارستهم ومناقشتهم وقراراتهم داخل الائتلاف بأحكام الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وهذا النظام، كما يلتزم الأعضاء بقرارات الأغلبية بما يتم اتخاذه من قرارات فى اجتماعاتهم".

وثيقة الائتلاف تضع سلطات واسعة لرئيس الائتلاف دون رقيب

سادس المشاكل وأخطرها، المميزات التى منحتها الوثيقة، لرئيس الائتلاف، وقد قرر القائمون عليها، ترك الحرية لرئيس الائتلاف فى فعل كل شىء دون أن يراجعه أحد من أعضاء الائتلاف، أو حتى أعضاء المكتب السياسى، إذ لم يتضمن نص مشروع الوثيقة المزمع تقديمه إلى مجلس النواب لإشهار الائتلاف رسميًّا، أى نص يسمح بمحاسبة رئيس الائتلاف مثل باقى الأعضاء.

ونصت المادة 12 من الوثيقة السياسية لائتلاف دعم مصر، على كيفية اختيار رئيس الائتلاف، كما وضعت اختصاصاته بشكل تفصيلى، إذ أوضحت أن رئيس الائتلاف يتم اختياره فى أول جمعية انعقاد له، ولمدة دور انعقاد، ويتم ذلك بالانتخاب الحر السرى المباشر بين أعضاء الجمعية العمومية للائتلاف، ويتولى هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا من غير المرشحين لمنصب الرئيس أو نواب الرئيس، وفى حالة خلو منصب الرئيس لأى سبب يتولى رئاسة الائتلاف مؤقتًا أكبر نواب الائتلاف سنًّا، بشرط عدم خوضه الانتخابات على منصب الرئيس.

سابع المشاكل، هى عدم نص الوثيقة على مسئولى الاتصال السياسى، فى المحافظات، ضمن الهيكل التنظيمى، وهو التشكيل الذى تم وضعه عقب الانشقاقات التى واجهت الائتلاف مع بداية عمل البرلمان، مما ينذر بانسحابات حال عدم وضعهم فى الهيكل الأساسى للائتلاف.