مجلس النواب يحسم تعديلات اللائحة

يحسم مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الأربعاء، أمر مشروع لائحته الداخلية بعد أن يصوت على التقرير الذى انتهت إليه لجنة إعداد اللائحة الداخلية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حول ردها على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى انتهى إلى وجود شبهه بعدم دستورية 6 مواد فى مشروع اللائحة.



لجنة إعداد اللائحة سلمت تقريرها صباح أمس الثلاثاء، إلى الأمانة العامة للمجلس لتسلم إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليطرحها خلال الجلسة العامة مساء اليوم ويصوت عليها بشكل نهائى، حيث ترسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها وصدورها بقانون وفقا لنص المادة 118 من الدستور.



لجنة إعداد اللائحة عقدت اجتماعين وتداولت فيما بينها بشأن المواد الستة التى انتهى مجلس الدولة إلى عدم دستوريتها، وبعد التصويت بين أعضاء اللجنة استجابت إلى ملاحظات مجلس الدولة فى 4 مواد هى المواد (6، 355، 372، 436)، بينما لم تستجب إلى ملاحظات مجلس الدولة فى مادتين هما (175، 404).

مواد استجابت لها اللجنة

أما المواد التى استجابت اللجنة إلى ملاحظات مجلس الدولة فيها هى المواد ( 6، 355، 372، 436).
المادة (6) تنص على: "المادة رقم (6) هى أولى مواد المشروع التى وضع قسم التشريع ملاحظات عليها وتنص على "أجهزة المجلس الرئيسية"، هى:
أولا: رئيس المجلس.
ثانيا: مكتب المجلس.
ثالثا: اللجنة العامة.
رابعا: لجنة القيم.
خامسا: اللجان النوعية.
سادسا: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعا: الشعبة البرلمانية.
ويراعى تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى أجهزة المجلس، وفقا لأحكام الدستور".
وقد استجابت اللجنة فى حذف العبارة الأخيرة، "ويراعى تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى أجهزة المجلس، وفقا لأحكام الدستور"، لمنحها تمييز لصالح المرأة غير مبرر حسبما قال مجلس الدولة.



كما استجابت اللجنة إلى ملاحظة مجلس الدولة بحذف المادة 355 من مشروع اللائحة، والتى كانت تمنح أعضاء الهيئات المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله بعد انتهاء مدة عضويته، وهو أمر انتهى مجلس الدولة لعدم دستوريته ولمخالفته المادة 11 من قانون مجلس النواب، والتى اشترطت على أعضاء هذه الجهات التقدم باستقالتهم أولا قبل تقديم أوراق ترشحهم دون العودة مرة أخرى إلى عملهم.

استجابت أيضًا لجنة أبو شقة إلى ملاحظة مجلس الدولة للمادة (372) من مشروع اللائحة، والتى قالت إنها تخالف نص المادة 109 من الدستور لأنها وضعت استثناء فى الهدايا التى تقدم للنواب، والتى من المفترض أن تؤول ملكيتها لخزانة الدولة، إلا أن المادة استثنت الهدايا التى لا تزيد قيمتها عن 300 جنيه، وهو ما اعتبره مجلس الدولة مخالف للدستور.

وأخيرًا المادة (436) من مشروع اللائحة والتى تنص على: "تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة -بما ليس فيه تعديل لها- بناءً على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة، مكملة لهذه الأحكام.
حيث إن التفسيرات هى من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وقد أرسلت المحكمة بنفسها خطابا الى مجلس النواب أفادت بنفس الأمر.

مواد لم تستجب لها اللجنة

مادتين لم تستجب لجنة أبو شقة إلى ملاحظات مجلس الدولة عليها وهما المادتين (175 ، 404)
المادة 404 تنص على "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة"، حيث انتهت لجنة أبو شقة إلى الإبقاء على المادة كما هى دون حذف العبارة التى أوصى مجلس الدولة بحذفها وهى "وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة"، حيث رأى المجلس شبهه عدم الدستورية فيها لأن الدستور حدد الجهات التى تدرج فيها الموازنة رقمًا واحدًا.
واعتبرت لجنة أبو شقة تفسير مجلس الدولة فى هذه الجزئية خاطئ، وأن موازنة المجلس مستقلة بل أنه هو من يقوم بالرقابة على موازنات الهيئات المستقلة التى تدرج كرقم واحد فى الموازنة منها القوات المسلحة والهيئات القضائية.

أما المادة 175 من مشروع اللائحة لم تستجب فيها اللجنة إلى ملاحظة مجلس الدولة، والتى تنص على تقييد مجلس الدولة بمدة 30 يومًا لمراجعة مشروعات القوانين وإلا استمر مجلس النواب فى إجراءاته نحو استصدار القوانين، حيث انتهى مجلس الدولة إلى مخالفة المادة لنص المادة 190 من الدستور.

اللجنة أبقت على جزئية الـ30 يومًا إلا أنه حذف عبارة، "وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات".