وجَّه عدد من رموز العمل السياسى والعام خطابًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، حول تطورات التعامل مع منظمات المجتمع المدنى فى الآونة الأخيرة، التى وصفها بأنها تقوم بدور فعال ومهم للغاية فى تقديم إسهامات فى مسار التنمية ودعم القضايا، التى تحقق الاستقرار فى الدولة المصرية وتعمل على إرساء مبادئ الدستور والقانون، وعلى إثرها أيد عدد من النواب هذه المطالب، مطالبين بعدم التضييق على منظمات المجتمع المدنى، كما وقع عدد أيضا من النواب على هذا البيان الذى تم توجيه إلى رئيس الجمهورية.
نادية هنرى: منظمات المجتمع المدنى شريك فى بناء الدولة
نادية هنرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية الحزب المصريين الأحرار، قالت إن المجتمع المدنى ضمير المجتمع وشريك فيه وليس طرف ثالث، وأضافت نادية هنرى لـ"برلمانى" ان المادة 75 من الدستور تكفل وتؤيد حق ودور المجتمع المدنى، لكن لابد أن يكون هناك تنظيم لعمل هذه المؤسسات.
وأشارت إلى أنها ترفض القمع والإغلاق لمؤسسات المجتمع المدنى، لافتة إلى ضرورة وجود قانون ينظم عمل هذه المنظمات ويحسم الجدل الدائر.
وتابعت نادية هنرى "هناك قوانين مازالت فى الأدراج والثلاجة، وهو ما يوجب أن يسعى المجلس لوضع قانون المنظمات الأهلية على رأس أولوياته لأنه مرتبط بشكل رئيسى بسمعة مصر فى الخارج".
وعن التحقيق مع عدد من منظمات المجتمع المدنى قالت نادية هنرى إنه لا يضر أى مؤسسة أن يتم التحقيق معها بشأن تمويلها وما يهمنا هو نتيجة التحقيق وشفافية التحقيق هو الوصول إلى سياسة واضحة.
وأكدت نادية هنرى أيضا على ضرورة أن يحدد المجتمع المدنى أولويات تمويله، لافتة إلى أنه لا يجب أن تفرض علينا الدول منحا ومساعدات وتمويلا وفقا لرؤيتها وليس وفقا لاحتياجاتنا، بمعنى أنه قد تكون مصر تحتاج إلى تمويل للمجتمع المدنى فى مشروعات مثل محاربة الأمية، وليس فى الجانب السياسى فقط.
أنيسة حسونة: المجلس يجب أن يسرع فى دراسة قانون تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدنى
وقالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب المعينة، إن المجلس يجب أن يسرع فى إصدار قانون تنظيم عمل المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، لافتة إلى أن هذا ما يمكن أن يقدمه المجلس لمساعدة مؤسسات المجتمع المدنى وحمايتها.
وأضافت أنيسة حسونة لـ"برلمانى": إنها ستشارك فى اللجنة المختصة بدراسة القانون بمجرد عرضه فى المجلس، لافتة إلى أنها كانت عضوة سابقة فى اللجنة العليا، التى أوكلت إليها أول مرة دراسة هذا القانون، وأوضحت أنيسة حسونة، أن لدينا الآلاف من المنظمات الأهلية المحترمة، والتى لها أنشطة فى مختلف المجالات، ولذلك يجب أن يكون هناك قانون ينظم عملها.
وشددت أنيسة حسونة على أن الهجوم على كافة منظمات الجمتع المدنى مرفوض، لافتة إلى أن هناك منظمات مصادر تمويلها معروفة وواضحة للجميع، ولا يمكن لأى مجتمع أن يتقدم بدون وجود ومساندة المؤسسات الجادة فى العمل المدنى.
-copy.jpg "انيسه حسونه (2) copy")
وتابعت: "إنها شاركت فى البيان الموجه للرئيس عبد الفتاح السيسى للمطالبة بحماية منظمات المجتمع المدنى لإيمانها بضرورة دعم المؤسسات الجادة فى هذا المجال.
وأضافت عضو مجلس النواب المعينة لـ"برلمانى"، أن هذه المنظمات، خاصة التى تعمل فى مجال دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا، يجب العمل على مساندتها ودعمها طالما أنها تعمل فى إطار القانون، ولا يجب أن نخلط بين المنظمات التى يوجد عليها تحفظات وبين من يعمل فى النور وبشكل قانونى.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أكثر من مرة على دعمه للمرأة فى مختلف المجالات وشجع على مشاركتها فى الانتخابات والحياة السياسية، ومن ثم يجب أن نشجع المراكز التى تدعم هذا الاتجاه، موضحة أن دعم المجتمع المدنى المحترم هو واجبنا جميعًا عندما تخطئ منظمة أو يخطئ فرد لا يجب أن نعمم ذلك على الجميع.
هيثم الحريرى: سأعرض الأمر على مجلس النواب حال عدم رد رئيس الجمهورية على بيان المعترضين
وقال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إن مشاركته بالتوقيع على البيان الموجه لرئيس الجمهورية حول تطورات التعامل مع منظمات المجتمع المدنى فى الآونة الأخيرة، هو نتيجة لما يحدث من تضييق على المنظمات المجتمع المدنى فى مصر.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إنه فى حالة عدم رد رئاسة الجمهورية على بيان الشخصيات فى هذا الصدد، سيبادر به لمناقشته فى البرلمان، والعمل على رفع حالة التضييق التى تتعرض لها المنظمات والمؤسسات الحقوقية فى مصر، لافتا إلى أن هناك تخوفا بالتضييق على منظمات المجتمع المدنى، خاصة مع الاتهامات التى توجه إلى هذه المنظمات بأنهم عملاء وجواسيس، ولكن لابد أن يكون هناك تمييز بين هذه المنظمات، وألا يكون هناك محاولات لكتم الأصوات، موضحًا أن الموقعين على البيان 52 شخصية من كبار السياسين والكتاب فى مصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
