يبدأ مجلس النواب فعليًا غدًا السبت، بحث كيفية مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى 2016/2017، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، وأرسلها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها. وأجرى "برلمانى" استطلاعًا على عدد من النواب حول كيفية مناقشة الموازنة واللجان المتخصصة وأبرز النقاط العالقة، فى السطور التالية.
بسنت فهمى: لجنة الخطة والموازنة المسئولة الرئيسية عن الموازنة
قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب المعينة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ستعرض على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بالإضافة لباقى اللجان المتخصصة، رافضة تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن تفنيد مواد الموازنة كما حدث من قبل فى تشكيل لجنة لبحث خطاب الحكومة أمام البرلمان.
وأوضحت بسنت فهمى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجان ستبحث فى بنود الموازنة ومدى تلبيتها للمواد الدستورية الخاصة بالمبالغ المخصصة للصحة والتعليم والبحث وغيرها من النقاط التى نص عليها الدستور بمواد صريحة، فالدستور نص على منح حقوق كثيرة جدًا، حسب قولها.
وأرجعت النائبة المعينة، تقسيم بنود الموازنة على لجان فرعية ثم طرحها للتصويت العام على بند بند، لأن كل لجنة بها نواب لهم تخصصات محددة ما يمكنهم من معرفة النقاط الفنية لتقييم الموازنة بشكل أكثر تفصيلا ودقة.
عمرو الجوهرى: اللجان الفرعية المتخصصة الأقرب لمناقشتها
أما عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن دائرة الساحل، توقع أن يتم بدء العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب يوم السبت المقبل، ومن ثم بدء انتخابات اللجان الفرعية بالمجلس، ومناقشة الموازنة العامة للدولة عقب إعلان التشكيل النهائى للجان.
وأضاف "الجوهرى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجان الفرعية الـ25 بتشكيلها النهائى ستحصل على نسخة من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، وتبدأ مناقشتها وإبداء الرأى كل على حدة ثم تقديم تقارير للأمانة العامة للمجلس وبعد ذلك تطرح الموازنة للمناقشة العامة لجميع الأعضاء للتصويت على بند بند ليتم إرسالها بعد ذلك لمجلس الوزراء ليتم توزيعها بالتبعية على كل وزارة ومحافظة للبدء بتنفيذ الموازنة النهائية التى أقرها البرلمان.
السيناريو الثانى لمناقشة الموازنة العامة
أما السيناريو الثانى، فستتم مناقشة اللجان الفرعية بتشكيلها المؤقت للموازنة العامة حتى يتسنى مناقشتها بدقة وبسرعة لإعطاء الحكومة فرصة لإعداد الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنودها، ومن ثم تقديم تقارير تتضمن الملاحظات والتعديلات للأمانة العامة ويتم التصويت العلنى بعد ذلك، بحسب النائب البرلمانى.
السيناريو الثالث لمناقشة الموازنة العامة
وتابع عمرو الجوهرى: "السيناريو الأخير، ستناقش الموازنة كما تمت مناقشة بيان الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة وفقا للتكتلات البرلمانية والمستقلين وبعض المتخصصين فى المجالات المختلفة، لتقييم الموازنة وإبداء الرأى والتعديل فيها وفقا للموارد المتاحة للدولة واستحداث موارد مالية إذا استلزم الأمر لإجراء مشروعات إلى جانب المطروحة من جانب الحكومة فى مشروع الموازنة العامة، ومن ثم تقديم تقرير نهائى للأمانة العامة للمجلس يوزع على النواب استعدادًا للجنة التصويت العلنى على بنود المواد كل على حدة".
مدحت الشريف: ضرورة توفير قاعدة بيانات للبطاقات الذكية للدعم
من جانبه، أثنى مدحت الشريف عضو مجلس النواب، على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بأهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة بشكل عام وبرامج الحكومة مبنية على بعض الخطط الطموحة منها تقليل عجز الموازنة بشكل عام والعمل على زيادة الناتج المحلى وخفض التضخم لـ9%.
وشدد على ضرورة أن يكون التوجه للدعم النقدى وليس الدعم العينى بتحرك تدريجى، لافتًا إلى أن اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أمس الخميس، ناقش ضرورة توفير قاعدة بيانات للبطاقات الذكية، بالإضافة إلى وضع ملاحظات أرسلت إلى وزيرى المالية والتخطيط بشكل عام على مؤشرات الأداء ومقترحات بتطوير الأداء بشكل أفضل مما تم عرضه فى بيان الحكومة لتحسين المناخ الإدارى للدولة.