يطرح "برلمانى" آراء نواب لجنة الزراعة والرى حول تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة الذى كشف عن وجود حوالى 1.5 مليون حالة تعد على الأراضى الزراعية، والذى أدى إلى استياء النواب حول حجم التعديات على الأراضى الزراعية، كما أن قدم كل نائب روشتة خاصة بآرائه حول وقف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية.
فؤاد حسب الله: هناك خطوتان لإنهاء تلك الأزمة
فى البداية قال فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب عن دائرة قطور وبسيون بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بوجود حوالى 1.5 مليون حالة تعد على الأراضى الزراعية، "أمر مفزع".
وأضاف "حسب الله" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع نواب الغربية، يشمل خطوتين لإنهاء أزمة التعديات على الأراضى الزراعية، وضرورة إصدار قانونين فى نفس الوقت وهما:
إصدار قانون خاص بتجريم البناء على الأراضى الزراعية بقانون الجنايات، والذى يجرم البناء على الأراضى الزراعية ولا تقل عقوبته عن 5 سنوات بدون غرامات.
وإصدار قانون آخر يقنن أوضاع الأراضى التى تم البناء عليها الفترة السابقة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ويتم استغلال مبالغ التقنين فى المشروعات المطروحة.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة قطور وبسيون بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها لا تصلح للزراعة مرة أخرى وإزالتها تمثل إهدارا للمال، وسيتم العمل على هذا الطلب وقت تشكيل لجان المجلس للحد من البناء على الأراضى الزراعية.
محمود هيبة: الحل تقنين الأوضاع وتطبيق القانون على البناء الجديد
وفى نفس السياق قال محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الزراعة والرى المؤقتة بالمجلس، إن تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، تقرير صادم وغير موضوعى، فالرقم ضخم، ومن قبيل الاستحالة إزالة كل هذه المخالفات، والأسلم تقنين الوضع وتطبيق القانون على البناء الجديد.
وأكد "هيبة" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"- على ضرورة تطبيق القانون على المبانى الجديدة بشكل صارم ودون تنازلات، ولكن الحالات القديمة يجب تقنين أوضاعها، لاستحالة إزالتها، مطالبًا بضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية ووزارة الزراعة والوحدات المحلية، لوضع رقابة دورية على الأراضى الزراعية، وسرعة اتخاذ إجراءات صارمة فى اليوم الأول من التعدى على الأرض، لوقف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة فى تصريحاته، إلى عدم احتياج الحكومة المصرية لمضاعفة عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، لما لديها من قوانين تستطيع حماية الأرض من خلالها، بدءًا من مصادرة المعدات الموجودة بالمكان المخالف والغرامة 1% يوميا من ثمن البناء، وحتى السجن.
حامد جهجة: خطة كاملة لإنهاء الأزمة
ومن جانبه قال حامد جهجة عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة الكبرى وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة يمثل رقما كبيرا لحجم التعدى وإزالة التعديات سوف يدمر اقتصاد المواطنين حسب تعبيره.
وأضاف جهجة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن عمل الحكومة على المصالحة مع حالات التعدى على الأراضى الزراعية ستحد من كم كبير من الخلافات التى لم تحل، وعمل لجنة متخصصة لتغريم المخالفين لمساندة الدولة اقتصاديا والحفاظ على اقتصاد المواطنين، مع العمل على التوسعات بالظهير الصحراوى وتوفير ظهير صحراوى للمحافظات المحرومة من الامتداد الصحراوى، والعمل على تعديل المادة 119 من القانون لما لها من جهد على الفلاحين والمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بضرورة تقنين الأوضاع القديمة لحالات التعدى وإصدار قانون خاص بتجريم البناء على الأراضى الزراعية بقانون الجنايات، والذى يجرم البناء على الأراضى الزراعية وتغريم المخالفين بقيمة 50% من قيمة البناء للعمل على وقف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية.
ويذكر أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة أصدرت تقريرًا رسميًا عن إجمالى الأراضى التى تم التعدى عليها فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 24 يناير 2016، والتى بلغت مليونًا و472 ألفًا و477 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.
