بعد قرار اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والمهندس محمد الشحات رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بأسوان، بمنع الصيد
ببحيرة ناصر لمدة أربعين يوما فى الفترة من 1/4 إلى 10/5 من العام الحالى، مما اضطر الصيادون الشرعيون بالاعتراض على القرار وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى المحافظة وتقديم مذكرات، حيث إن هذا القرار يتضرر منه الآلاف من أبناء البحيرة.
"برلمانى" ينشر السبب الرئيسى وراء وقف الصيد ببحيرة ناصر بأسوان
نشر موقع "برلمانى" السبب الرئيسى وراء قرار اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بوقف الصيد ببحيرة ناصر فى الفترة من منتصف شهر مارس الماضى حتى نهاية أبريل الجارى، وذلك لحلول موسم تكاثر الأسماك، وحرص هيئة تنمية الثروة السمكية على زيادة حجم الأسماك بالبحيرة.
وقام رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، بإضافة أنواع جديدة من الأسماك الزريعة للبحيرة، لزيادة الطاقة الإنتاجية للبحيرة، لكن حدث خرق من بعض المتسللين للبحيرة، والعمل على الصيد الجائر بها باستخدام الكهرباء والسموم وغيرها من أنواع الصيد الجائر.
10000 صياد يتضررون من قرار محافظ أسوان بمنع الصيد لمدة شهرين ببحيرة ناصر
ويعانى أهالى منطقة بحيرة ناصر، والتى يبلغ مساحتها "700" كيلو متر مربع، من قرار اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بمنع الصيد فى بحيرة ناصر لمدة شهرين على الأقل، حيث توصل "برلمانى" إلى أنه توجد أربع جمعيات أهلية بالبحيرة تختص بإصدار التراخيص بالصيد بالبحيرة.
وتابع "برلمانى"، أن تلك الجمعيات الأربعة، تحوى كل جمعية "500" ترخيص بالصيد، على أن يعمل على كل رخصة من تلك الرخص خمسة أشخاص على الأكثر، حيث يبلغ العدد النهائى من المستفيدين من تلك الرخص "10000" شخص بالبحيرة، ومما يؤدى إلى تعرضهم للضرر بسبب القرار.
رئيس "تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر": قرار منع الصيد صدر بتنسيق مع جمعيات الصيادين
ومن ناحيته قال المهندس محمد الشحات، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، إن قرار منع الصيد ببحيرة ناصر، تم بتنسيق مسبق مع جمعيات الصيادين بالبحيرة وعددها أربع جمعيات، وكذا التنسيق مع اللجان الإشرافية على البحيرة.
وأكد "رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذا القرار كان من المفترض اتخاذه العام الماضى، ولكن تم إرجاؤه للعام الحالى فى المدة من 15/3 حتى 15/5 من العام الحالى، ولكن حدث اعتراض من الصيادين على المدة، وتدخلت الجمعيات للتفاوض مع الهيئة، وتم تحديد مدة الوقف من 1/4 حتى 10/5 من العام الحالى.
وأشار "الشحات"، إلى أن ما تم تداولة من قبل بعض المواقع الاعلامية عن قيام الصيادين بإحتجازه بالبحيرة غير صحيح، مضيفا أن أحد الموظفين بالهيئة كان بتفاوض فقط مع الصيادين.
ياسين عبد الصبور: نواب أسوان يطالبون وزير الزراعة بتفعيل القانون على كافة الصيادين
وعلى النقيض جاء نواب المحافظة وعلى رأسهم ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان قائلا، إنه يطالب وزير الزراعة ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، بتفعيل القانون والقرار الذى اتخذه محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، بمنع الصيد ببحيرة ناصر لمدة شهرين، وتطبيقه على الأشخاص الذين يقومون بالصيد الجائر بالمحافظة باستخدام الكهرباء أو السموم وغيرها من الوسائل الأخرى.
وأكد "نائب نصر النوبة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القرار طبيعى وكان يتخذ فى بحيرة ناصر منذ سنوات ماضية، ولكن تم إيقافة منذ فترة ثورة يناير، مما أتاح الفرصة للمهربين والخارجين عن القانون، للصيد بطريقة جائرة، ومشيرًا إلى أن نواب يسجلون اعتراضهم على آلية تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وأشار "نائب المصريين الأحرار"، إلى أنه من المحزن أن المسؤولين بالبحيرة ووزارة الزراعة لم يقوموا حتى الآن، باتخاذ خطوات نحو جلب أنواع جديدة من الأسماك الزريعة وطرحها بالبحيرة، مشيرًا إلى أنه هناك الآلاف من أبناء المحافظة يتضررون من هذا القرار.
شرعى صالح: منع الصيد ببحيرة ناصر بالسدة الشتوية عرف قديم.. وهدفه إمهال الأسماك لتنم
و
قال البرلمانى شرعى صالح، عضو مجلس النواب بدائرة أسوان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن عملية منع الصيد فى بحيرة ناصر فى هذه الفترة من العام "عرف مهنى دائم" بالبحيرة، مشيرًا إلى أن صيادين البحيرة الشرعيين امتثلوا لهذا القرار، إلا أنه يوجد مجموعة من الخارجين على القانون ويقومون باتباع أساليب غير شرعية للصيد الجائر بالبحيرة.
وأكد "النائب الأسوانى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذه الفترة تسمى "بالسدة الشتوية"، لإعطاء فرصة لتكاثر الأسماء وزيادة أحجامها بالبحيرة، إلا أن البحيرة بعد ثورة 25 يناير أصابها نوع من الترهل، وعدم السيطرة على كافة حدودها، والتى تصل إلى "700" كيلو متر مربع، وأن تطبيق القانون يحتاج إلى آليات وضوابط على أرض الواقع.
وأضاف "نائب مصر بلدى"، أنه تم التفاوض مع رئيس هيئة تنمية الثروة بالبحيرة، وتم منح ثلاثة أيام للجهات التنفيذية والقائمة على تنفيذ القرار، لتطبيق القرار على أرض الواقع، والتصدى لكافة المتعديين والمخالفين للقرار.
والاهالى راعوا ظروفنا المادية والاقتصادية
تقدم مجموعة من الأهالى المتضررين من قرار اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بوقف بمنع الصيد ببحيرة ناصر فى المدة من 1-4 حتى 10/5 من العام الحالى، والذى يتضرر منه حوالى "10000" صياد بالبحيرة، مؤكدين فى مذكراتهم على عقد لقاءات فيم بينهم لمحاولة الوصول لحل يرضى كافة الأطراف.
وأكد الأهالى فى مذكراتهم، أن عدد الصيادين المتضررين يتعدى الآلاف، مشيرين إلى أن مواعيد الاستزراع السمكى بالبحيرة مرت منذ أكثر من شهر وليس هناك حاجة أو مبرر لغلق البحيرة، والنظر بعين الرحمة إلى حالة الصيادين الاقتصادية.
وأشار الأهالى إلى أن هذا القرار يفتح المجال للأعمال الغير قانونية وغير الشرعية منها الصيد الجائر واستخدام السموم واستخدام الكهرباء وغيره من الوسائل المخالفة الأخرى.
